تمّ اليوم الاثنين تقديم تصريح مدعٍ ضدّ مشتبهين رئيسيين بارتكاب جرائم جنائية مثل الابتزاز وغسيل الأموال وتسجيل كاذب في المستندات واستخدام فواتير وهمية وحذف الدخل واخفائه عن الضريبة، وذلك تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدّهما، كما أنه من المرتقب أن يتمّ تقديم لوائح اتهام  ضد 6 مشتبهين آخرين بنفس القضية. 

ووصل بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ جاء فيه ما يلي: "شرطة إسرائيل تواصل نشاطها الحازم بالتّعاون مع سلطة الضرائب ضدّ مرتكبي الجرائم في المجتمع العربيّ. وقد قدمت الشّرطة تصريح مدعٍ ضدّ مشتبهين رئيسيين بشأن نية مكتب النيابة العامّة تقديم لائحة اتّهام ضدّهما وضد 6 مشتبهين آخرين". 

وأضاف البيان: "أنهت شرطة إسرائيل، وحدة "يالاك" في لاهاف 433، تحقيقات الجمارك والضريبة في لواء تل ابيب، وحدة "ياهلوم"، وحدة اليمار في لواء المركز وشركاء آخرين تحقيقًا معقدًا ومتشعبًا يركز على العناصر الإجرامية الكبيرة المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية مثل الابتزاز وغسيل الأموال و تسجيل كاذب في المستندات واستخدام فواتير وهمية وحذف الدخل الشامل بقيمة حوالي ربع مليار شيكل، والتي حسب الاشتباه، شكلت شريانًا اقتصاديًا لتمويل نشاط إجرامي واسع النطاق".

وتابع البيان: "رافق تحقيق الشرطة منذ البداية مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد. خلال التحقيق السري، تم رصد نسيج كبير من الشركات تم استخدامه من قبل المشتبه بهم لارتكاب جرائم ضريبية وغسيل الأموال وتمّ رصد جرائم إضافية للابتزاز والاستيلاء على الأعمال من قبل المشتبه بهم، باستخدام فواتير وهمية لتغطية مبلغ كبير من المال بمئات الملايين من الشواقل. في إطار هذه القضية، تم توقيف عدد من أصحاب شركات المقاولات والأيدي العاملة وشركة تأجير السيارات للتحقيق معهم، للاشتباه في تلقيهم فواتير مشبوهة وهمية أو بالمقابل. أثناء التحقيق العلني تم بناء قاعدة أدلّة في الشبهات المنسوبة لهم. اليوم، في نهاية التحقيق، ستقدم الشرطة تصريح مدعٍ في محكمة الصلح في ريشون لتسيون ضد اثنين من المشتبه بهم، كما وتنوي تقديم لائحة اتهام ضدهما وضد مشتبهين آخرين غدًا بشبهة الجرائم المنسوبة إليهم".