صادقت الكنيست ، في القراءة الأولى، على تمديد الأمر المؤقت الذي يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحية اختراق كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة، وذلك ضمن ما وُصف بأنه “ضرورة أمنية” لتعزيز قدرات الرصد والمتابعة في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

ويثير هذا القرار نقاشًا واسعًا حول التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الخصوصية، خاصة مع غياب رقابة مدنية فعالة على استخدام هذه الصلاحيات