أعلنت النيابة العامة أنها تعارض طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإلغاء شهادته المقررة خلال الأسبوعين المقبلين في إطار محاكمته.

وفي ردها الرسمي، أوضحت النيابة أن "المبررات العامة التي وردت في الطلب لا تبرر إلغاء جلستين من المحاكمة، لا سيما ونحن على مشارف العطلة القضائية".

وكان محامي نتنياهو، عميت حداد، قد تقدّم بالطلب أمس، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة مطالب بتكريس "كامل وقته وجهده لمعالجة قضايا سياسية ووطنية وأمنية من الدرجة الأولى، بما في ذلك إدارة الحرب في غزة والتعامل مع ملف المحتجزين"، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الحرب مع إيران وتطورات إقليمية ودولية أخرى".