أدانت محكمة الصلح في ريشون لتسيون ، القائد السابق لوحدة مكافحة الاحتيال في الشرطة، بعد اعترافه في صفقة إقرار بالذنب، بسلسلة من الجرائم، بما في ذلك الفعل الفاحش، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة.

ووفقًا للائحة الاتهام، قام المشتبه به بتركيب أجهزة تسجيل ومراقبة في دورات مياه النساء في وحدته، مستخدمًا معدات أُعطيت له لأغراض التحقيق. وباستخدام هذه المعدات، صوّر عشرات النساء العاريات أثناء قضاء حاجتهن.

وفي بعض الحالات، استخدم هاتفه المحمول. وعندما اكتشفت الشرطيات في الوحدة أجهزة التسجيل، كذب عليهن المشتبه، وادعى أنه سيتولى الأمر، وأمرهن بعدم الإبلاغ عنه.