بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة، تعود المواجهة ما بين حزب الله اللّبناني وإسرائيل، ويأتي ذلك أساسًا ضمن موضوع عدم موافقة الحزب على تسليم السلاح ونزعه من عناصر الحزب.

وحسب مصادر إعلامية جاء فيها: "في موقف يتسم بالتصعيد، أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قبيل زيارة المبعوث الأميركي للأراضي اللبنانية، تمسك الحزب بخيار المقاومة ورفضه تقديم أي تنازلات تحت الضغط أو التهديد. إذ إن التهديدات الإسرائيلية لن تدفع الحزب إلى الاستسلام، وشدد على أن "شرعنة إسرائيل لا يمكن أن تكون بديلاً عن شرعية المقاومة".

ووفق المصادر: "يرفض الحزب كذلك أن يتحول الرد اللّبناني إلى بند على طاولة مجلس الوزراء، ويرفض كليًا فرض جدول زمني لتسليم السلاح، مطالبًا بضمانات مسبقة تشمل الانسحاب الإسرائيلي، ووقف عمليات الاغتيال، وإطلاق مسار لإعادة الإعمار، وهو ما يعقّد جهود الوساطة ويضع العراقيل أمام التوافق اللبناني الداخلي".

من بنود وثيقة المبعوث الأميركي توماس باراك إلى لبنان:

- البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

- البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.

- البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا.

- البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.