المحامي علي أحمد حيدر- لم نفاجأ بما تعرّض له هذا المساء النائبُ أيمن عودة. فمن تابع وأصغى إلى خُطَب التحريض والكراهية في الكنيست قبيل التصويت على إقصائه، أدرك سريعًا مدى السهولة والسرعة التي يمكن أن تُترجَم بها هذه التصريحات والتهديدات إلى ممارساتٍ عنيفةٍ واعتداءاتٍ جسديةٍ ضده. 
إنّ ما تعرّض له هذا المساء أيمن عودة ليس عملًا مُقلقًا فحسب، بل عملٌ خطيرٌ للغاية يجب عدمُ السكوت عليه. لقد رأينا كيف تعرّضت له القوى الفاشية ولسيّارته؛ فاعتدت عليه، وحطّمت سيارته، ورشقته بالحجارة والعصيّ أثناء إلقائه كلمته، وهم يصرخون: "الموت للعرب"، وواصفين إيّاه "بالمخرّب"، في حين يقف رجال الشرطة في حالةٍ من اللامبالاة، دون أيّ تدخّلٍ أو تفاعلٍ جادّ، ودون صدٍّ أو إبعادٍ أو اعتقالٍ للمعتدين. 
يمكن الاتفاق أو الاختلاف مع مواقف أيمن عودة السياسية، لكن لا يمكن الصمت إزاء هذه الممارسات الخطيرة، القابلة في أيّ لحظةٍ للتفاقم والتصاعد والتدهور إلى مواجهاتٍ شعبية. 
على قيادات وممثّلي المجتمع العربي أن يقفوا صفًّا واحدًا في وجه تفشّي ظواهر العنصرية والتطرّف والفاشية. ويجب تحميلُ الحكومة ورئيسها وائتلافها وشرطتها ووسائل الإعلام كاملَ المسؤولية عن هذه الممارسات. المطلوب: إدانة هذه الأعمال، واعتقال المعتدين، وتقديمهم للمحاكمة، ومعاقبتهم، ووقف حملات التحريض والتهديد والتخويف والإقصاء. 
تعمل السلطات الإسرائيلية بمثابرة منذ سنوات على ملاحقة القيادات السياسية العربية في البلاد وقدتعززتوتصاعدت هذة الخطوات مؤخرا حيث تعرض كل من الشيخ كمال الخطيب والأستاذ رجا إغبارية وأعضاء كنيست وصحفيين ومحامين وفنانين وآخرين للملاحقة والقمع. 
لا يجوز السماح لقوى التطرّف والفاشية بالاستفراد بأيّ شخصٍ من أبناء المجتمع العربي في الداخل، فكيف إذا كان ذلك بحقّ ممثّلٍ منتخبٍ من قِبَل قوىً شعبيةٍ واسعة؟
المحامي علي أحمد حيدر