أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا اليوم، أدانت فيه بشدة استمرار توسع العملية العسكرية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني"، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التصعيد في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن "عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر لوقف إطلاق النار يعكس غيابًا كاملًا للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام"، مضيفًا أن "ما يجري يُظهر نوايا واضحة للاستمرار في الحرب، وهو ما ينذر بمضاعفة الكارثة الإنسانية، خصوصًا في ظل سياسات الحصار والتجويع التي تتبعها إسرائيل ضد المدنيين العزل".

وشددت الخارجية المصرية على "رفض القاهرة القاطع للنهج الإسرائيلي "، محذرة من أن هذه السياسات من شأنها "تعميق الأزمة في المنطقة، ووضعها على مسار تصادمي ينذر بالمزيد من التصعيد والصراع". كما أكدت مصر أن التصرفات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستمرار في توسيع الاستيطان، تمثل تراجعًا خطيرًا عن مسار السلام القائم على حل الدولتين، والمدعوم إقليميًا ودوليًا.

وأكد البيان التزام مصر بمواصلة جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وتحقيق تسوية شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للشرعية الدولية.