وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "بعد دعوى قضائية مثلت فيها المفوضية. محكمة الصلح في نتانيا قضت بتعويض بقيمة تزيد عن 43,000 شيكل لطالبة من ذوي الإعاقة من مدينة قلنسوة.

الطالبة، التي تتنقل على كرسي متحرك، كانت تدرس في مدرسة بالمدينة. وبسبب عدم قيام البلدية بتركيب مصعد في المبنى، مُنعت الطالبة من المشاركة في دروس المختبر التي كانت تقام في الطابق الثالث من المدرسة. ونتيجة لذلك، اضطرت الطالبة إلى دراسة المواد لوحدها، من دون أن تأخذ جزءًا في الدروس العملية مع زملائها في الصف.

مفوضية مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل توجهت عدة مرات للبلدية مطالبةً بترتيب الإتاحة، وأرسلت رسائل إنذار. ولما لم تستجب البلدية، قُدمت دعوى باسم الطالبة. المحكمة قبلت ادعاءات المفوضية، وقررت أن البلدية أخلّت بواجبها القانوني في إتاحة المدرسة، وألزمتها بدفع تعويض بقيمة تزيد عن 43,000 شاقل.

وجاء في بيان عن مفوضية مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل: "الإتاحة حق وليست منّة. إنها واجب قانوني أساسي يقع على عاتق كل جسم عام. المفوضية ستعمل بحزم، وستتخذ جميع الوسائل القانونية والتنفيذية المتاحة ضد كل من يخرق هذا الواجب".

تعمل مفوضية مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 1998، ووفق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقّعت عليها دولة إسرائيل.

في إسرائيل يعيش اليوم نحو 1.7 مليون شخص مع إعاقة، أي ما يقارب 18% من مجمل السكان. ومن بينهم، أُضيف نحو 100,000 شخص منذ بداية الحرب". حسب البيان