في وقت تتصاعد فيه التحديات والعنف في مجتمعنا، تبرز الحاجة إلى مشروع عملي جماعي يعزز السلم الأهلي ويحصّن النسيج الاجتماعي، بمشاركة المؤسسات، المدارس، الأطر المدنية، والقيادات.

مجتمعنا فيه الخير… لكن العنف انعكاس لأزمة.

يعيش مجتمعنا في ظل تحديات متفاقمة تتطلب من مؤسساتنا وأطرنا والمجتمع المدني وضع خطة شمولية وتطبيقية، تقوم على التشبيك بين مختلف الجهات الفاعلة في قرانا ومدننا، من أجل الوصول إلى هدف جماعي يتمثل في بناء مجتمع يطيب فيه العيش، وينعم بالاستقرار والأمان.

مجتمعنا فيه الخير، غير أن العنف انعكاس لأزمة اقتصادية، ثقافية، سياسية، وانكشافنا التراكمي لثقافات أخرى. علينا القيام بمشروع عملي لتحصين مجتمعنا وبناء مجتمع متين.

هذا الطرح يعكس الحاجة الماسّة إلى مشروع عملي يترجم الأقوال إلى أفعال، ويضع حلولًا متينة لمشاكلنا البنيوية.

تظافر الجهود وتجنيد الموارد

لمواجهة العنف والجريمة، لا بد من تكاتف جميع الأطراف، كلٌّ من موقعه ودوره:
 •  الأسرة والأهل
 •  جهاز التعليم والمدارس
 •  لجان الصلح
 •  المؤسسات السياسية والحزبية والوطنية
 •  الجمعيات النسوية
 •  لجان إفشاء السلام والهيئات الشعبية
 •  السلطات المحلية وأقسام الشؤون الاجتماعية
 •  علماء الدين
 •  الإعلام

إن تجنيد الموارد المادية والمعرفية، وبناء خطط عملية مشتركة، هو المدخل الحقيقي لتغيير حال مجتمعنا نحو الأفضل.

أسباب العنف في مجتمعنا

العنف الذي نراه اليوم ليس حالة طارئة، بل هو نتاج تراكمات عميقة، منها:
 •  العولمة والتغيّر في البنية المجتمعية
 •  إهمال الدولة وسياساتها التمييزية
 •  ضائقة الأرض والمسكن
 •  الخطاب المزدوج والتناقضات بين التصريح والتطبيق.
 •  تفشّي العصابات والاقتصاد الأسود
 •  التراجع القيمي والأخلاقي

وقد وردت هذه الأسباب بوضوح في "المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي" (إصدار لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية، تشرين الثاني 2019)، حيث شاركتُ في ثلاثة قطاعات: الإعلام، اللجان الشعبية، والمؤسسات الثقافية، وخرج كل قطاع بتوصيات عملية.

دور المدارس والأطر التربوية

مدارسنا ليست مجرد أماكن لتعليم المهارات الأكاديمية، بل هي مؤسسات تربوية قادرة على غرس القيم الاجتماعية وإعداد طلاب اليوم ليكونوا مواطني الغد.

من هنا، تبرز الحاجة إلى خطة تربوية عملية تعزز السلم الأهلي والحصانة الاجتماعية، انسجامًا مع توجه لجنة متابعة قضايا التعليم التي دعت إلى إطلاق "حراك تربوي وجماهيري واسع".

توصيات عملية للمدارس
 •  تشكيل لجان للسلم الأهلي في المدارس بمشاركة المربين والأهالي.
 •  إنشاء لجنة عامة تضم ممثلين عن جميع المدارس لتبادل الخبرات.
 •  استغلال حصص التربية لورشات وفعاليات حول السلم الأهلي.
 •  دعوة الأهالي وضيوف من المجتمع للتحدث مع الطلاب.
 •  تخصيص يوم أو أسبوع كامل لفعاليات مركزة عن السلم الأهلي.
 •  تعليق لافتات تحمل أقوالًا وحكمًا عن السلام والأمان.
 •  إعداد أبحاث ومواضيع إنشاء باللغات المختلفة.
 •  تقديم مسرحيات، إذاعة مدرسية، وكلمة صباحية حول الموضوع.
 •  تنظيم وقفات احتجاجية سلمية قرب المدارس.
 •  تأسيس لجان صلح ووساطة مدرسية لحل النزاعات.

كما أن مرور المعلمين بورشات عملية بالتعاون مع مراكز التربية الاجتماعية، يزودهم بأدوات تساعد على تذويت هذه القيم في البيئة التعليمية.

خاتمة

إن مواجهة العنف مسؤولية جماعية تبدأ من المدرسة والأسرة، لكنها لا تنتهي عندهما. وحده تظافر الجهود بين المؤسسات التربوية والاجتماعية والسياسية والشعبية هو الكفيل بأن يُغيّر واقعنا إلى الأفضل. وحين نتكاتف جميعًا، سنبني مجتمعًا متماسكًا، ينعم أفراده بالأمن، الكرامة، والاستقرار.