بين وعود الشعارات والواقع القاسي، يكتشف المواطن العربي أن نوابه عاجزون عن حماية الحقوق أو مواجهة القوانين العنصرية، فتتحول المقاطعة إلى موقف عقائدي ثابت.

المقدمة:
على مدار سبعة وسبعين عامًا، ظل النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي حاضرين، لكن دون تحقيق أي إنجاز يذكر. البرامج السياسية التي وعدت بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ورفع الظلم عن المجتمع العربي، لم تتقدم خطوة واحدة، في حين تسارعت القوانين العنصرية، وأصبح المواطن يرى أن وجود النواب من عدمه سيّان. هذا الواقع يوضح فشل التجربة ويحوّل المقاطعة إلى موقف مبدئي ثابت لدى الجماهير.

المقال:
على مدار سبعة وسبعين عامًا من تجربة النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي، لم تتحقق حرية حقيقية، ولا مساواة فعلية، ولا أي مستوى كريم من الحقوق الوطنية والمدنية. بل إن وجودهم ظلّ أقرب إلى الشكل منه إلى الجوهر، وأداؤهم اتّسم بضعف الكفاءة والعجز عن إحداث أي تغيير ملموس في حياة الناس.
إن ما يسمّونه برامج سياسية – وفي مقدمتها مشروع "الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل وعاصمتها القدس الشرقية" – لم يتقدّم خطوة واحدة، بينما تسارعت القوانين العنصرية والتحريضية على مرأى ومسمع منهم وهم داخل البرلمان.

شواهد على الفشل: قوانين عنصرية أقرت بحضورهم..

قانون القومية (2018): كرّس إسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" فقط، وأسقط أي اعتراف بحقوق العرب كشعب أصيل في الأرض. النواب العرب لم يستطيعوا منع مرور القانون أو تغييره.

قوانين مصادرة الأراضي: من "قانون أملاك الغائبين" (1950) حتى مشاريع قوانين لاحقة تشرعن الاستيطان وتقيّد ملكية العرب للأرض.

قوانين هدم البيوت وتشديد البناء: أعطت الدولة صلاحيات واسعة لهدم آلاف البيوت العربية بحجة "البناء غير المرخّص".

قوانين الولاء السياسي: تجريم أي نائب أو شخصية عربية تعبر عن موقف وطني، تحت ذريعة "دعم الإرهاب".
هذه الأمثلة تعكس بوضوح أن وجود النواب العرب في البرلمان لم يمنع التشريعات العنصرية، ولم يحقق أي حماية للمواطن العربي.

تصريحات تزيد الانقسام
الأخطر من القوانين هو الاجتماعات والتصريحات غير المسؤولة للنواب. بدل أن توحد الناس وتدافع عن مصالحهم، تزيد الانقسام وتعميق الخلافات. المواطن يريد حلولًا واقعية ومسؤولية وطنية، لكن ما يجري هو مطاردة للمكاسب الحزبية والمقاعد الضيقة.

المقاطعة موقف لا رجعة عنه.
لقد باتت الجماهير تردّد بمرارة: وجود النواب من عدمه سيّان. لذلك، تحولت المقاطعة إلى عقيدة راسخة، وليست مجرد ردّ فعل عابر.
في انتخابات الكنيست الأخيرة، تجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت العربي 50% في مناطق عديدة، ما يعكس فقدان الثقة الكامل بالبرلمان.
بعد أحداث 7 أكتوبر وما تلاها، تعززت هذه العقيدة، إذ بات المواطن العربي يرى أن النواب عاجزون عن حماية الحقوق أو تمثيل المطالب الأساسية.

سؤال مفتوح بلا إجابة
إن المشهد اليوم يطرح سؤالًا صريحًا:
ما هو دور هذه الأحزاب والنواب في ظل خلافاتها الداخلية وانقساماتها المستمرة؟ وأي جدوى لوجودهم في برلمان لا يحمي حقوق العرب، ولا يوقف القوانين العنصرية، ولا يعالج مشاكل الناس الحقيقية؟ اللهم اني كتبت فحللت وأستنتجت وأن كنت على خطأ فصححوني.