داهمت قوات الشرطة مكتب الوزيرة ماي جولان، واعتقلت محاميًا وبعض الأشخاص وجاء ذلك بشبهة التورط بقضايا احتيال وفساد، بالإضافة إلى تلقى الرشاوى واستخدام الأموال لأغراض شخصية وخاصة.

ويذكر بأنّ  المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا صادقت بوقت سابق على قرار ينصّ بفتح تحقيق جنائي مع الوزيرة ماي غولان تحت التحذير، وذلك في ظل شبهات خطيرة تتعلق بتلقي رشاوى، الاحتيال والفساد، وخيانة الأمانة في عدد من القضايا المختلفة.