أصدرت السلطات، أوامر هدم تستهدف نحو 40 منزلًا تعود لعائلة العمرني في قرية السر مسلوبة الاعتراف في النقب. وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من تنفيذ عمليات هدم طالت نحو 30 منزلًا، ما أسفر عن تشريد عدد كبير من الأهالي وتركهم دون مأوى في ظل ظروف مناخية قاسية.

وأعرب سكان القرية عن قلقهم الشديد من استمرار سياسة الهدم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدد استقرارهم وتفاقم من معاناتهم اليومية، خاصة مع غياب البدائل السكنية والدعم الرسمي.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة استخدمت القنابل الصوتية والغازية لتفريق المحتجين من الأهالي، في وقت اندلعت فيه النيران بعدد من المنازل، عقب قيام أصحابها بإحراقها احتجاجًا على وصول الجرافات لهدمها.

ووصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "تواجد عضو الكنيست د. سمير بن سعيد عن الحركة العربية للتغيير، منذ فجر اليوم (الأربعاء)، في قرية السر غير المعترف بها في النقب، وذلك في أعقاب هدم 40 بيتًا من بيوت عائلة العمرني".

وتابع البيان: "وتصدى سمير بن سعيد مع الأهالي لقوات الهدم، حيث استخدمت الشرطة العنف ضد الاهالي بما في ذلك قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما اسفر عن اصابات استدعت نقل الجرحى الى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقالات في صفوف الشبان". 

وقال البيان: "واكد عضو الكنيست بن سعيد دعمه الكامل للاهالي في مواجهة سياسات الظلم والاقتلاع. وقال النائب د. سمير بن سعيد: "وجودنا اليوم بين أهلنا في قرية السر هو واجب أخلاقي ووطني. لا يمكن القبول بسياسة ملاحقة الناس في بيوتهم ومحاولة اقتلاعهم من أرضهم. حق العائلات في السكن على أرضها هو حق إنساني بديهي وأبسط مقومات العيش الكريم، وعلى الدولة أن تتوقف فورًا عن هذه الممارسات وأن تسعى للاعتراف بالقرى العربية وتطويرها بدل هدمها"".

واختتم البيان: "وشدد النائب على أن هذه القضايا ستبقى على رأس جدول أعماله البرلماني، داعيًا المؤسسات الحقوقية والجماهيرية إلى توسيع دائرة التضامن والضغط الشعبي لوقف أوامر الهدم". حسب البيان