كشفت صحيفة واشنطن بوست أن تقريرًا سريًا أعدّه مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية، أشار إلى أن وحدات تابعة للجيش الإسرائيلي قد ارتكبت مئات الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة.

ويُعدّ هذا التقرير أول اعتراف رسمي من جهة حكومية أميركية بحجم الانتهاكات المنسوبة لإسرائيل، والتي تخضع لأحكام "قوانين ليهي" التي تحظر تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات أجنبية يشتبه بضلوعها في انتهاكات جسيمة.

وبحسب مسؤولين أميركيين تحدثوا للصحيفة، فإن نتائج التحقيق تثير تساؤلات حول قدرة واشنطن على محاسبة إسرائيل، في ظل العدد الكبير من الحوادث قيد المراجعة وآلية التدقيق التي يُعتقد أنها تمنح الجيش الإسرائيلي معاملة تفضيلية.

من جانبه، عبّر مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية والمكلف بتطبيق قوانين ليهي، عن قلقه من احتمال تراجع الاهتمام بمسألة المساءلة قائلًا: "ما يخيفني هو أن قضية المحاسبة قد تُنسى بمجرد أن تهدأ عاصفة الصراع".