وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "أقرّت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، قانونًا يقضي بمنح المحاكم الشرعية والدينية صلاحيات في قضايا التحكيم المدني، وذلك بموافقة جميع الأطراف المتخاصمة".

ووفق البيان: "أيّد النائب د. منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، القانون وصوّت لصالحه، مؤكدًا أنّه ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم على التحكيم، وسيسمح للمتخاصمين في القضايا المدنية باللجوء إلى القضاء الشرعي كإطار لحل النزاعات".

وتابع البيان: "أشار د. عباس إلى أنّ هذا القانون سيعزز مكانة المحاكم الشرعية ودورها المجتمعي، وسيساهم في مكافحة العنف والجريمة من خلال توفير آليات إصلاح موثوقة وتوثيق قرارات لجان الإصلاح داخل المحاكم الشرعية لتصبح ملزمة. كما أوضح أنّه تم التشاور مع إدارة المحاكم الشرعية التي أكدت أهمية القانون في تطوير منظومة القضاء الشرعي وتعزيز ثقة المجتمع بها". إلى هنا نصّ البيان