في السنوات الأخيرة ، يُشهد مجتمعنا العربي في إسرائيل
تصاعدًا مخيفًا في ظاهرة العنف الداخلي : جرائم القتل ،
اعتداءات متبادَلة ، تنامي انتشار السلاح ، خوف عارم
وشعور عامّ بالضعف تجاه الفوضى .
وفيما يكتظّ المشهد بأرقام مروّعة ، تبرز تساؤلات جوهريّة
حول دور الهياكل القياديّة التي يُفترض أن تكون في مقدّمة
جهود الإصلاح والوقاية ، من بينها اللجنة العليّا لمتابعة
قضايا الجماهير العربيّة – تلك الهيئة التي من المفترض أن
تكون الدّاعم والمُوجّه وحارس الحقوق للجماهير. لكنّ
الواقع يقول شيئًا مختلفًا :
هل نراها حاضرة بفاعليّة ؟ هل تؤثّر فعلًا ؟ أم أنّها أصبحت
شعارًا بلا تنفيذ ومخترة لا اكثر ؟
وبصريح العبارة هناك فجوة كبيرة بين المهام المُعلَنة وبين
ما يشهده الشارع : بلداننا وقُرانا تُفجع كلّ يوم بعدد جديد من
الضحايا ، وأُسرٌ تنهار، وأطفالٌ يكبرون في بيئة ارتعش فيه
القانون وساد الرعب ، وللأسف ليست هناك مؤشّرات
واضحة ، بأنّ اللجنة العليّا أطلقت برنامجًا شاملًا وموثوقًا
للوقاية من العنف ، أو أنّها دخلت بحصة رئيسية في تطبيقه

على الأرض . بدلاً من ذلك ، نجد بيانات إدانة ، أو بيانات
تضامن كلها لوك كلام لا اكثر وخالية من الضغط على
السلطات للقيام بواجبها .
ومن هنا يظهر أنّ اللجنة تتحرّك في سياق رمزيّ أكثر من
كونه تحرّكًا عمليًّا :
اجتماعات ، بيانات ، مؤتمرات ، لكنها قليلة التدخّل المباشر
في تنفيذ المشاريع الوقائيّة الحازمة .
ورغم تشاؤمي أقول :
إنّ الحلّ ليس بتفكيك اللجنة بالضرورة ، بل بإصلاحها
وإعادة تفعيلها . لكن إن لم يتم ذلك ، فقد نستغني عنها ،
بإشراك المجتمع المدني والشبيبة والمعلّمين ورجال الدين في
برامج تأهيل ومشاركة فعليّة .
وبيت القصيد :
إذا بقيت اللجنة العليّا كعنوان فقط ، دون أن تتحوّل إلى قوة
تنفيذية حقيقية ، تُغيّرُ وتُبدّلُ وتعيشُ مشاكلنا وهمومنا فلا
حاجة لها .
لأنّنا نريدها دواءً فعليًّا لهموم مجتمعنا ومشاكلنا ، تقف بحزم
، وتكتب على جبين الزمن قصيدة جذلى، عنوانها العمل
والتصدّي .
فهل تراني أحلم ؟!!