لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت على مشروع قانون لحزب بن غفير تمهيدًا لإقراره نهائيًا، يسمح بسهولة للشرطة الإسرائيلية باعتقال العرب على خلفية كتابة منشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
القانون مرّ في اللجنة بفارق صوت واحد، عقب تغيّب النائب منصور عباس.فيما حضر النائب عوفير كسيف عن الجبهة والعربية للتغيير وصوّت ضد القانون.

 وفي تعقيب ل د. منصور عباس: غيابي عن التصويت بسبب ظرف خاص وقمت بالمعاوضة مع نائب من الائتلاف والقانون ما يزال في لجنة الدستور

وتابع عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، إن عدم مشاركته في التصويت جاء نتيجة ظرف عائلي خاص اضطره للسفر إلى الشمال، مؤكدًا أن القانون المعني ما يزال في مرحلة المداولات داخل لجنة الدستور ولم يُطرح بعد على الهيئة العامة، وبالطبع نحن نعارضه وسنصوّت ضده في كل مرحلة من مراحل التصويت عليه القادمة.

وكان د. عباس قد شارك صباح اليوم في لقاء رسمي مع وفد أجنبي في تل أبيب، وألغى لقاءً آخر كان مقررًا مع سفيرة أيرلندا بسبب الظرف الطارئ، فيما تم تفعيل مبدأ المعاوضة (קיזוז) بينه وبين أحد نواب الائتلاف لضمان سير أعمال الكنيست دون أية أفضلية عددية للائتلاف الحكومي.