وجهت الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة رسالة إلى السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، وإلى أعضاء لجنة المتابعة، تؤكد فيها أن أي تغيير في تشكيل المجلس المركزي يجب ان ينطلق من الدستور ويتوافق معه. 

وأكدت الإسلامية والموحدة أن حقها بأحد عشر عضوًا في المجلس المركزي هو التطبيق الأمين لدستور لجنة المتابعة. ولذلك فقد أرفقت الإسلامية والموحدة أسماء الأعضاء المنتدبين.

وأكدت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة موقفها بضرورة الالتزام بدستور المتابعة نصًا وروحًا وعُرفًا، كما عبرت عنه في الرسالة السابقة.

وأضافت في بيانها أن دستور المتابعة فوق الجميع، وأن الالتزام بنظام المتابعة الأساسي هو الضمان لانتخابات منصفة ونزيهة وديمقراطية وشرعية.