إعادة تفعيل قانون ضريبة الأملاك يعد استهداف مباشر للجمهور العربي، رئيس بلدية سخنين السابق المحامي محمد بشير  يرى إعادة تفعيل قانون ضريبة الأملاك ضربة للمجتمع العربي ويشير أنه كما هو معروف، فقد تم تجميد العمل بقانون ضريبة الأملاك عام 1999، ومنذ عام 2000 أصبحت نسبة الضريبة صفر على الأرض الواقعة داخل مسطح أي بلدة ما لم يتم البناء عليها.

في هذه الأيام، ومن أجل جمع 8 مليارات شاقل سنويًا، أعادت الحكومة تفعيل القانون وتمريره في الكنيست بالقراءة الأولى.

ووفق التعديل الجديد ستكون نسبة الضريبة 1.5% من قيمة أي أرض داخل مسطح البناء في أي سلطة محلية.

أي: لكل دونم قيمته مليون شاقل سيدفع المواطن 15,000 شاقل سنويًا.

الدولة تملك أكثر من 93% من الأراضي، وهي بطبيعة الحال لا تفرض الضريبة على نفسها. بينما يملك المواطنون العرب نسبة عالية جدًا من بقية الأراضي، ما يعني أن القانون موجَّه بشكل مباشر ضد كل من يملك أرضًا داخل المسطح ولم يبنِ عليها.

وبالمختصر: القانون يستهدف الجمهور العربي بشكل واضح وصريح.

من يقف خلف هذا القانون هو وزير المالية سموتريتش، الباحث عن مصادر جديدة لجباية الأموال لتغطية تكاليف الحرب على غزة.

هنا تبرز مسؤولية قياداتنا: الأحزاب السياسية، لجنة المتابعة العليا، اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الجمعيات الفاعلة، وقبل الجميع أعضاء الكنيست العرب.

المطلوب تحرك عاجل وجدي لمنع تمرير القانون .