لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعتبر الإطار الوطني والتمثيلي للأحزاب والحركات والجمعيات القانونية والأهلية والسلطات المحلية لمجتمعنا في الداخل، وهي العنوان والإطار الوطني على مدار عقود. حيث لعبت دورا وطنيا واجتماعيا في الدفاع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والتصدي لسياسات التمييز لحكومات إسرائيل المتعاقبة ، وكذلك تنظيم المواقف الوطنية، إلا أن أداءها كثيرًا ما اصطدم بتحديات داخلية تتعلق بمدى التزام مركّباتها بقراراتها الملزِمة والدلالة على ذلك بعدم الزام بعض الأحزاب العربية هذه الأيام بإقامة القائمة المشتركة .
الانتخابات الأخيرة للجنة المتابعة سببت اختلافات في المواقف والآراء حول دستورية انتخاب رئيس اللجنة , وهناك من يطالبون بانتخابات مباشرة لرئيس اللجنة , ويجب بحث هذا الاقتراح بجدية .
لجنة المتابعة منذ تأسيسها وحتى اليوم اتخذت قرارات وطنية وسياسية كثيرة جدا وقرارات ومواقف موحدة لجماهيرنا ومن هنا تبرز الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية وتنظيمية تضمن أن كل حزب أو حركة سياسية ترغب الانضواء تحت مظلتها تلتزم التزاما كاملاً بقراراتها الوطنية والسياسية الصادرة عنها , باعتبارها مرجعية التوافق والاجماع الوطني , وبكلمات أخرى , تحويل قرارات لجنة المتابعة مثل الإضرابات، المواقف السياسية، أو البرامج الوطنية—إلى قرارات مُلزِمة لكل مكونات اللجنة , والتزام الملزِم لا يعني إلغاء التعددية السياسية والمواقف، بل يعني أن التنوّع يجب أن يتحرك داخل الإطار والاجماع الوطني .
كذلك يجب تعزيز ثقة الجمهور باللجنة ,التي يجب أن تعمل بالقضايا اليومية للمواطنين، وليس فقط القضايا السياسية مثل وضع خطط لعلاج الجريمة وإصلاح التعليم وعلاج العنف وانتشار المخدرات , ووضع خطة آنية والطلب والضغط على الشرطة تنفيذها وعلاج العنف وكشف الجرائم وجمع السلاح المهرب ووضع خطة مع السلطات المحلية لأمد بعيد لعلاج العنف وحل المشاكل الاجتماعية .
إن اقتراح تعديل شروط العضوية وتحصين إلزامية قرارات لجنة المتابعة هو ضرورة وطنية لحماية وحدة مجتمعنا في مواجهة سياسات التضييق والعنصرية. إنّ الإجماع لا يصنع نفسه، بل يحتاج إلى ميثاق واضح، والتزام صريح، وإرادة سياسية حقيقية كعنوان واحد لشعب واحد في مرحلة حساسة ومصيرية تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية .
وأخيرا وليس آخرا , مجتمعنا بحاجة للجنة متابعة قوية وذات صلاحيات موحدة ومؤثرة, ولتحقيق هذا الهدف ، لا بد من ميثاق التزام وطني تُوقّع عليه كل مكونات لجنة المتابعة ، بحيث تصبح قراراتها مرجعية حقيقية لا يمكن تجاوزها والقفز عنها. فبدون التزام واضح، تبقى اللجنة إطارا شكليا بلا صلاحيات ، أما بالالتزام سوف تصبح لجنة المتابعة قوة وطنية قادرة على حماية وحدة مجتمعنا ووجوده على أرضه وحقوقه ومستقبل أجياله.
الدكتور صالح نجيدات