استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلًا من وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير إلى جلسة خاصة تُعقد غدًا، وذلك في ظل تصاعد الخلافات العلنية بينهما.

وبعد مطالبة وزير الأمن يسرائيل كاتس بإعادة فحص تفاصيل "تحقيق التحقيقات" الذي أجراه رئيس الأركان إيال زامير، أصدر الأخير بيانا يدين فيه الوزير وقراره التشكيك في التحقيق.

وجاء في البيان: "تم إبلاغ رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، صباح اليوم عبر وسائل الإعلام بالعمليات التي يخطط وزير الأمن لتنفيذها فيما يتعلق بفريق الفحص الذي أنشأه رئيس الأركان عند توليه منصبه، وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الأركان في تمرين مفاجئ لهيئة الأركان العامة في قطاع هضبة الجولان. لقد تم تعريف تقرير فريق تورجمان منذ البداية للاستخدام الداخلي لرئيس الأركان، بغية فحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بشكل متكامل في الجيش الإسرائيلي، وليس للاستخدام السياسي".

وأضاف البيان: "إن قرار التشكيك في التقرير، الذي كتبه 12 لواء وعميد على مدار سبعة أشهر، والذي تم اعتماده من قبل قائد الجيش وعُرض على الوزير شخصيا يثير الدهشة. استمعت اللجنة إلى مئات الإفادات، وفحصت بعمق ونفذت عملية مهنية. إن الفحص البديل لمدة ثلاثين يوما من قبل مراقب المنظومة الأمنية، دون المساس بكرامته ليس ذا صلة بالموضوع".

وأكمل زامير في بيانه: "بالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ الوزير بالفعل بأن أحد القرارات الأولى لرئيس الأركان في أعقاب التقرير، هو إجراء تحقيق متعمق في خطة "سور أريحا" نظرا لأهميتها".

وجاء في البيان: "الجيش الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في البلاد التي حققت مع نفسها بعمق بشأن إخفاقاتها وتحملت المسؤولية عنها. إذا كان هناك حاجة لأي فحص لاستكمال الصورة، فيجب أن يكون على شكل لجنة خارجية للجيش الإسرائيلي، وموضوعية ومستقلة، تقوم بفحص العمليات المتعددة المستويات والتنظيمات المشتركة التي سبقت إخفاق السابع من أكتوبر، بما في ذلك التفاعل بين المستوى العسكري والمستوى السياسي".

وتابع البيان: "فيما يتعلق بالاستنتاجات الشخصية، يتعلق الأمر بخطوات قيادية داخلية في الجيش الإسرائيلي لا تتطلب موافقة. إن التلميح إلى أن المعايير، التي تم فحصها ببالغ الحرص والتقديس، ليست متساوية، ليس لائقا، خاصة في ضوء مقدار الوقت والمداولات التي استثمرها رئيس الأركان شخصيا في اتخاذ القرار بخصوص كل ضابط وضابطة".

وأكد أن "وقف التعيينات في الجيش الإسرائيلي لثلاثين يوما إضافية يضر بكفاءة الجيش الإسرائيلي وعملية استعداده للتحديات القادمة"، مشيرا إلى أن "رئيس الأركان سيواصل إجراء مناقشة التعيينات وفقا للتخطيط، ووفقا لسلطاته، وسيحيلها إلى الوزير للموافقة عليها كما هو مطلوب".

وورد في البيان: "نحن نواصل العمل بقوة أكبر في جميع الساحات؛ ففي اليومين الماضيين فقط، تمت في عملية للجيش الإسرائيلي تصفية رئيس أركان حزب الله وتصفية عشرات المسلحين في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أجرى رئيس الأركان صباح اليوم تمرينا مفاجئا واسع النطاق لهيئة الأركان العامة في هضبة الجولان، كجزء من عملية استيعاب الدروس، والعودة إلى الجاهزية، وتعزيز الأسس، وزيادة الاستعداد العملياتي. ويواصل رئيس الأركان قيادة الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات العملياتية القائمة في جميع القطاعات".

جدير بالذكر أنه في صباح اليوم التالي للخطوة التي نفذها رئيس الأركان (التحقيق وإقالة قادة كبار لدورهم في المراقبة التي أدت إلى السابع من أكتوبر 2023)، واجه انتقادات داخل الجيش الإسرائيلي وكذلك من وزير الأمن يسرائيل كاتس الذي أعلن أنه طلب من مراقب المنظومة الأمنية بلورة توصية بمعايير متساوية فيما يتعلق باستخلاص الاستنتاجات الشخصية.

وجاء في البيان الذي نشره الوزير صباح اليوم، من بين أمور أخرى: "في أعقاب الخطوات التي أعلن عنها رئيس الأركان أمس في ما يتعلق بمسؤولية القادة عن أحداث السابع من أكتوبر، قررت تكليف مراقب المنظومة الأمنية، العميد (احتياط) يائير فولنسكي، بفحص التقرير الذي قدمه الفريق برئاسة اللواء (احتياط) سامي تورجمان بعمق، بما في ذلك مسألة الحاجة إلى تحقيقات إضافية، في المجالات التي لم يحقق فيها الجيش الإسرائيلي من قبل والتي لم تتناولها لجنة تورجمان بسبب فحصها للتحقيقات القائمة فقط، بما في ذلك وثيقة "سور أريحا" واستكمال التحقيقات، التي وصفتها اللجنة باللون الأحمر ووجدت أنها لم تتم بشكل لائق ومتعمق".

وتحدى الوزير أيضا قرار رئيس الأركان زامير فيما يتعلق بالإجراء القيادي، وهو يعارض رئيس الأركان بشكل مباشر صباح اليوم، حيث يقرر أن مراقب المنظومة الأمنية مطالب بتقديم توصية له بشأن الحد المتساوي للعقاب.

وأضاف في بيانه: "كما سيُطلب من المراقب بلورة توصية بمعايير متساوية في ما يتعلق باستخلاص الاستنتاجات الشخصية. وستُقدم الاستنتاجات إليّ في غضون 30 يوما، وذلك لكي أتمكن من بلورة موقفي قريبا بشأن تعيين كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي الواقعين ضمن نطاق صلاحيتي في ضوء أحداث السابع من أكتوبر".

وأردف: "موقفي في ما يتعلق بمنع ترقية أي شخص خدم في القيادة الجنوبية في السابع من أكتوبر ثابت وقائم". وأضاف الوزير أن "قضية تعيين ملحق عسكري لواشنطن لا علاقة لها بالموضوع على الإطلاق ولا تشكل سبباً لتأخير أي تعيين في الجيش الإسرائيلي".