وصل بيان لموقع العرب جاء فيه: "تُناقش الهيئة العامّة للكنيست، اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026، طلبًا تقدّم به النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة لإقامة لجنة تحقيق برلمانيّة لفحص سياسة الشرطة ونشاط جهات إنفاذ القانون والأمن في منطقة النقب، على أن يُطرَح الطلب للتصويت خلال الجلسة. وجاء هذا الطلب وفقًا لما قاله الهواشلة في ظلّ الظاهرة المقلقة الّتي تتزايد في السنوات الأخيرة، سهولة الضغط على الزناد تجاه المواطنين البدو في النقب، سواءً على أيدي رجال الشرطة أو جنود، بل وحتّى مواطنين، محذّرًا من أنّ هذا المنحى يحوّل حياة العرب في النقب إلى هدفٍ مستساغ، ويحوّل الشكّ إلى رصاصة، والخوف إلى جنازة".

وتابع البيان: "هذا وأوضح الهواشلة أنّه خلال أقلّ من أسبوعَيْن قُتِلَ شابّان من المجتمع العربي النقب بإطلاق النار، منهم محمّد حسين ترابين برصاص الشرطة في ترابين الصانع، إضافة إلى أيّوب الطوخي برصاص مواطن رافق أحد جنود الاحتياط في منطقة نيتسانا، وأضاف: "هاتان الجريمتان لا تقفان منفردَتَيْن، بل تنضمّان إلى سلسلة من حوادث إطلاق النار على مواطنين عرب في السنوات الأخيرة بمنطقة النقب. خطورة المشهد لا تكمن في تكرار الحوادث فحسب، بل في غياب المساءَلة والشفافيّة، وفي اتّساع الفجوة بين رواية المؤسّسات والحقائق في الميدان. لن نرضى أن يتحوّل النقب إلى ساحة اختبار للرصاص، ولا أن يصبح المواطن العربي مواطنًا من درجة أقل في الحقّ بالحياة والأمان"".

وجاء في البيان: "وطالب الهواشلة بإقامة لجنة تقوم بفحص جذري لسياسة الشرطة ونشاط أجهزة إنفاذ القانون والأمن في البلدات العربيّة في النقب، وكيفيّة اتّخاذ القرارات، وكيفيّة التحقيق في حوادث إطلاق النار من هذا النوع، إلى جانب لجنة تحقيق برلمانيّة تفحص السياسة المتّبعة، وآليّات العمل الميداني، ومسارات التحقيق، بما يضمن الشفافيّة وحماية الأرواح".