أصدرت جبهة الناصرة بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن قرار اللجنة المعيّنة في بلدية الناصرة برفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%، هو قرار خاطئ لا يعالج جوهر الأزمة المالية، بل يحمّل العبء للمواطنين في المدينة، الذين بغالبيتهم العظمى، يواجهون أوضاعا اقتصادية اجتماعية صعبة، وستفحص الجبهة إمكانيات الجانب القضائي لوقف هذا الغبن، الذي سيلحق بالمواطنين.

وقالت الجبهة، إن مدينة الناصرة تحل في التدريج الثالث الأسفل، في مستوى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وتعيش حالة اختناق سكاني، بفعل الحصار الجغرافي، وعدم توسيع منطقة نفوذ المدينة، لتقرر اللجنة المعينة من وزارة الداخلية، رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30% دفعة واحدة، لتزيد أعباء الناس الاقتصادية، دون مراعاة أوضاعهم.

وترى الجبهة، أن وظيفة اللجنة المعينة إصلاح الخلل في الجباية، لا أن تعاقب من يسددوا التزاماتهم بانتظام، فرفع نسبة الجباية، مع أمل تجاوب المواطنين، من شأنه أن يدفع البلدية نحو استقرار مالي، بعد الكوارث الإدارية التي شهدتها البلدية في السنوات الأخيرة. 

وانتقد البيان أداء اللجنة المعيّنة، مؤكدًا أن الحديث عن خطط وميزانيات لم ينعكس على أرض الواقع، إذ ما زالت النفايات تتراكم في أحياء الناصرة، ووضع الشوارع ازداد سوءًا، رغم التصريحات عن تجنيد عشرات ملايين الشيكلات لمعالجة هذه الملفات.

وختمت جبهة الناصرة بيانها بالتأكيد على أن رفع الأرنونا دون تحسين فعلي للخدمات الأساسية هو خطوة غير صحيحة، معلنة استمرارها في النضال من أجل سياسة جباية عادلة، وخدمات تليق بأهل المدينة، وحلول حقيقية بدل قرارات فوقية وهروب إلى الأمام من المشاكل بدلًا من حلها بشكل مهني...