النائب د. عفو إغبارية:

* نحن لا نثق بعدالة الشرطة العسكرية ولا حتى بالنيابة العامة للجيش.

* إذا أراد الجيش أن يجمِّل صورته المهزوزة فعليه أن يحقق مع مرتكبي جرائم الحرب  بما ارتكبه الجنود من مذابح بشعة في حملة الرصاص المصبوب على غزة.

* لا مناص من التدخل الدولي من خلال إقامة لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة فاعلة لفضح وكشف الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.

عبّر عضو الكنيست د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قبل قليل في مداخلة له في الكنيست، عن امتعاضه الشديد من الأنباء التي كشف عنها أمس الاثنين بشأن جنديين إسرائيليين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي بشبهة سرقة ممتلكات لفلسطينيين غزّيين خلال العدوان الأخير على غزة.

النائب عفو اغبارية

وأعرب إغبارية عن تذمرّه الشديد كون التحقيقات ضد جنود الاحتلال تتمركز بالأساس حول ممارسات غير أخلاقية وقضايا سرقة، في حين يتم تجاهل ما ارتكبه جيش الاحتلال في غزة من جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
 وأكد إغبارية أن هذه التحقيقات والاعتقالات تهدف إلى حرف الأنظار عن القضية الجوهرية وهي محاولة للضحك على اللحى والتعتيم على حقيقة ما قام به جيش الاحتلال من فظائع ضد المدنيين في غزة.
وأضاف إغبارية: "لا يمكن أن يُطلق على جيش كهذا صب نيرانه العشوائية على رؤوس المدنيين العُزّل دون تمييز مستخدماً أسلحة محرّمة دولياً، إلاّ كما يقول مثلنا العربي "يقتل القتيل ويشارك في جنازته".
وقال إغبارية: "نحن لا نثق بعدالة الشرطة العسكرية ولا حتى بالنيابة العامة للجيش، فكيف يمكن أن يحقق المجرم مع نفسه. ومع ذلك إذا كان الجيش يريد أن يجمِّل صورته البشعة فعليه أن يحقق مع مرتكبي جرائم الحرب ليس في مخالفات ثانوية قياساً بما ارتكبوه من مذابح بشعة في حملة الرصاص المصبوب على غزة".
وأكد إغبارية أنه لا مناص من التدخل الدولي من خلال إقامة لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة فاعلة لتجري فحصاً جذرياً لكشف حقيقة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.