جهاز القضاء لم ينجح بضمان المساواة للمواطنين العرب، ولجنة تعيين القضاة تزيد من تجاهل الجهاز القضائي للفوارق بين اليهود والعرب

توجه مركز مساواة الى وزير القضاء دانيئيل فريدمان، وإلى أعضاء لجنة تعيين القضاة، مناشدا اياهم بتعيين قاض عربي اضافي في المحكمة العليا، وبضمان التمثيل الملائم للقضاة العرب في جهاز القضاء.
وطالب المركز باستغلال موجة التعيينات المرتقبة، لتعيين قضاة عربا مناسبين، في وظائف مختلفة في كل الجهاز القضائي.
وقال جعفر فرح، مدير مركز مساواة، في إطار التوجه الى وزير القضاء فريدمان: "قيمة المساواة يجب أن تكون المرشد لجهاز القضاء، ولكن للأسف، أثبت بواسطة الأبحاث، أن الفوارق والتمييز في أحكام المحاكم، لم تعبر عن القضاة في اسرائيل". وأضاف فرح: "للأسف، فإنه في كل الجهاز القضائي، يوجد تمثيل ثانوي للقضاة العرب". ومن الجدير بالذكر أنه في قائمة المرشحين المعروضة للتعيين في الأيام الأخيرة، لا يوجد على ما يبدو أي قضاة عرب.
ومن المقرر أن يعرض مركز مساواة، في المؤتمر الذي سيعقده يوم الخميس المقبل، في مقر نقابة الصحافيين، في تل ابيب، اقتراحا للتغييرات البنيوية لضمان المساواة الدستورية للمواطنين العرب. ويطالب المركز بتمثيل ملائم وجوهري للمواطنين العرب في كل أجهزة السلطة في الدولة.
وقال فرح: "من غير المعقول أن يكون تمثيل ثانوي للمواطنين العرب، في الجهاز القيّم على تطبيق القانون. يوجد قضاة ممتازون في الجهاز، لا تتم ترقيتهم، وفي السنوات الأخيرة أنهى الكثيرون تعليمهم الأكاديمي للألقاب المتقدمة في البلاد والخارج، ولكن الجهاز القضائي يتجاهلهم".
وطالب مركز مساواة بوقف عملية تعيين القضاة، التي تتجاهل التمثيل الثانوي.