للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

*أكد الدكتور زيدان بان اللجنة الشعبية تعد أهل القرية الاستمرار بمناهضة سياسة التهميش واتباع خطوات نضالية شعبية قانونية جديدة من اجل استرداد ذلك الحق المسلوب

تسلم رافع حجاجرة صباح اليوم الاربعاء مهام منصبه الجديد كرئيس للجنة المعينه لادارة المجلس المحلي في قرية كفرمندا وذلك بحضور رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها اورليت شفارتس.
وفي محاولة لمراسل موقع العرب لاجراء مقابلة مع الرئيس الجديد الا انه إعتذر عن ذلك لانه ليس لديه بعد فكرة عن المجلس المحلي وكل ما يتعلق بالعمل والمشاريع والميزانيات ولذلك فإنه يرجئ ذلك للمستقبل، في حين تقدم عدد من المواطنين بالتهاني له بهذا المنصب وعبروا عن ارتياحهم من التعيين.

الدكتور رائد زيدان رئيس اللجنة الشعبية في البلدة لمناهضة اللجنة المعينة والعمل على اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمواطنين وفرز ادارة جديدة من ابناء القرية عبر من جهة أخرى عن استنكاره وشجبه للخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية ويعتبرها ضرب بعرض الحائط للتوجهات التي قام بها المواطنون في البلدة من اجل تجهيز الاجواء لاجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة بالبلدة وان الخطوة هي خطوة تهميش للشارع المنداوي وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يتوارث 3 موظفون من وزارة الداخلية خلال مدة سنتين وثلاثة اشهر لتولي منصب رئاسة اللجنة المعينة وبنفس الوقت ان تقوم موظفة وزارة الداخلية بالمداومة يوم بالاسبوع في المجلس المحلي لخدمة 18 الف مواطن وهو أمر غير مقبول.

وأضاف زيدان: " ندين التعيين الجديد كما أدنا التعيينات السابقة ولا نرحب بالموظف المعين الجديد ونعتبره يوما اسود لقرية كفرمندا وتجربتنا تجربة مريرة مع الموظفين السابقين من حيث المبدأ ومن حيث الانجاز ومبدئنا ومطلبنا هو اعادة الحقوق لاهل كفرمندا المسلوبة حقوقهم والمتمثلة بحقي الترشح والانتخاب بالاضافة الى ذلك فإن الانجازات التي تمت خلال الفترة السابقة وعهد الموظفين المعينين السابقين لا تبشر بخير وتثبت عدم جدوى التعيينات بحيث سنتين كاملتين من تعيين الموظف الاول لم يتم فيها انجازات كما اعلن عنه سابقاً ، كما وأن العجز المالي بقي متراكماً من الملايين وتلته موظفة اخرى لم تجد لها الا يوم او يومين لادارة شؤون اهل القرية وهو امر لا يمكن قبوله او استوعابه.

وأكد الدكتور زيدان بان اللجنة الشعبية تعد أهل القرية الاستمرار بمناهضة سياسة التهميش واتباع خطوات نضالية شعبية قانونية جديدة من اجل استرداد ذلك الحق المسلوب.