حكمت المحكمة المركزية في حيفا على اربعة شبان من الرامة، وبيت جن ودير الأسد بالسجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين سنة - سنتين وذلك بتهمة السطو على محل تجاري في كرمئيل وتهديد أصحابه وسرقة الأموال.
وبناء على لوائح الاتهام فقد قام المتهمون في الفترة ما بين 7/29-9/17 من العام المنصرم بتهديد أصحاب محل القمار والانترنت في كرمئيل وبعد الاعتداء عليهم سرقوا الأموال.
المتهم الأول (31عاما) من قرية الرامة صاحب أسبقيات جنائية عده منها الاعتداء على آخرين، وحيازة المخدرات، وعرقلة عمل رجل شرطة والحصول على أمر ما عن طريق الغش والخداع ، قاضية المحكمة براخا بارزيف قالت في محضر سماع الحكم "لم أجد لدى المتهم أية "نقطة حق" من اجل تخفيف حكمه"وعليه حكمت على المتهم الأول بالسجن لمدة عامين منها 20 شهرا على التهم الحالية و4 أشهر على تهم سابقة، على ان تحسب فترة الحكم من يوم اعتقاله 05/09/20 والسجن مع وقف التنفيذ لمدة 16 شهرا وغرامة مالية وقدرها 6 آلاف شيكل. المتهم الثاني (22عاما) من قرية بيت جن فماضيه نظيف ولكنه أدمن على القمار مما أوصله إلى تنفيذ السطو والتهديد والاعتداء وما إلى ذلك، فحكمت المحكمة علية بالسجن الفعلي لمدة عام واحد  على ان تحسب الفترة من يوم اعتقاله 20.9.05 والسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام اخر ودفع غرامة مالية وقدرها 6 آلاف شيكل، المتهم الثالث (24عاما) وهو شقيق المتهم الثاني ادعى أن شقيقه أدمن على القمار ولهذا أراد مساعدته في تسديد ديونه بعد تورطه في لعب القمار لهذا أقدم على السطو، حكمت المحكمة علية بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا على أن تحسب الفترة من يوم اعتقاله 22.10.05والسجن مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد ودفع غرامة مالية وقدرها 6 آلاف شيكل، أما بالنسبة للمتهم الرابع من دير الأسد فمتزوج ولدية ثلاثة أولاد أدمن على المخدرات منذ بلوغه الثامنة عشرة حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وتنفيذ أعمال جماهيرية لمدة نصف عام، المتهمين جميعهم اعترفوا بالتهم التي وجهت ضدهم وعبروا عن ندمهم وعليه طلب محامي الدفاع تخفيف العقوبة وان موكليهم على استعداد لتعويض المشتكين.
محامي الدفاع ماضي ظاهر :" موكلي ندم على ما اقترفه ولا بد لنا ان نشير أن الحديث يدور عن محل تجاري غير قانوني (محل للقمار) والمشتكين لم يمنعوا موكلي من دخوله، في مثل هذه القضايا يكون حكم المحكمة أقسى واكبر بكثير ولهذا أنا مقتنع بالحكم الذي فرض والذي بين أن القاضية تفهمت ظروف موكلي وأنها تعاملت مع كل متهم على حدا ولم تفرض عقابا جماعيا". من الجدير بالذكر أن هيئة الدفاع شملت أربعة محامين وهم نجيب غزاوي، وعادل ذباح، وباسل فلاح وماضي ظاهر.