تم أمس الاحد الافراج عن البروفيسور غازي فلاح دون تقديم لائحة اتهام ضده ودون شروط مسبقة، وكانت قوات من الشرطة والشاباك قد اعتقلت البروفيسور غازي وليد فلاح (54عاما) وهو صاحب جنسيتين اسرائيلية وكندية بتهمة التجسس بعد ان ادعت الشرطة بانها ضبطته وهو يقوم بالتقاط صور لبعض المواقع الامنية الحساسة والمرافق الحيوية في شمال البلاد.
وجاء اطلاق سراحه بعد ان مددت محكمة الصلح في عكا الاربعاء 26/7 اعتقاله حتى يوم الاحد من هذا الاسبوع.
وبعد تمديد الاعتقال تم التحقيق مع البروفيسور منذ ساعات الظهر وحتى ساعات الصباح الباكرة من يوم الخميس دون توقف حيث منع من النوم، السلطات لم تنف ذلك في جلسة تمديد الاعتقال معللة بان التطورات في التحقيق جعلتهم يستمرون في التحقيق دون توقف!!
تمديد الاعتقال جاء وفق التعديلات التي اجريت على قانون الاعتقالات الجديد والذي ينص على امكانية منع المعتقل الامني من لقاء محاميه لمدة 21 يوما.
وتمديد اعتقاله دون مثوله او حضور محاميه جلسة تمديد الاعتقال. وأكد محامون مختصون في حقوق الانسان ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها استعمال التعديل الجديد في القانون، حيث انه وافقت المحكمة في جلسة تمديد الاعتقال الاخيرة يوم الاربعاء على طلب سلطات الامن اجراء جلسة تمديد الاعتقال دون حضور البروفيسور ومحاميه.
يوم الخميس الفائت قدم المحامي حسين ابو حسين استئنافا على القرار للمحكمة المركزية في حيفا وفقط حينها قررت القاضية ديانا سيلع انه على سلطات الامن اتخاذ قرارها النهائي حتى يوم الاحد، اما تقديم لائحة اتهام او اطلاق سراح المعتقل.

من شرطة الجليل جائنا ما يلي: "بعد استشارة النيابة قررنا اطلاق سراح غازي فلاح، لعدم وجود الادلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضده، وفيما يخص الادعاءات حول ظروف الاعتقال فردنا، ان كل الاجراءات التي اتبعت في مراحل التحقيق المختلفة تمت وفق القانون المتبع والصلاحيات التي منحت لنا وفق القانون."
من مكتب رئيس الحكومة جائنا الرد التي: "تم اعتقال غازي فلاح بعد ان ضبط وهو يلتقط الصور في ظروف غامضة، التحقيق معه تم وفق القانون وتحت رقابة قضائية مشددة وذلك بهدف التحقيق في الشبهات التي وجهت اليه، بعد التحقيق معه تم اطلاق سراحه."
وفي سياق متصل وقع 1090 أكاديميًا على عريضة احتجاجية على اعتقال بروفيسور غازي فلاح، الذي يتهمه الشاباك الاسرائيلي "بالتجسس لصالح حزب الله، وتم تعميم العريضة على اعتقال البروفيسور فلاح. ودعت رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت، والسلطات الاسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضده او اطلاق سراحه. وطالبت العريضة قادة الدول الاوروبية بالضغط على اسرائيل دبلوماسيًا من أجل الحكم على فلاح حكمًا عادلاً.
وجاء في العريضة: "نحن نعتبر د. فلاح زميلا اكاديميًا محترمًا، ونحن متخوفون من أن السلطات الاسرائيلية تحتجزه بدون أن يكون قد اقترف اثما ما". وأدانت العريضة اعتقال البروفيسور فلاح من دون تقديم لائحة اتهام ضده مع منعه من لقاء محاميه أو الاتصال بعائلته من قلب السجن مما يشكل اختراقًا لحقوق الانسان.