للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

حسن صبري ابو راس - رئيس مجلس عيلوط:

حتى هذه اللحظة لم يصلنا قرار المحكمة ولم اطلع عليه أبدًا وبالتالي لا يمكني التعقيب دونما وصوله

الحركة  من أجل جودة السّلطة:

حسب القرار أسس الإدارة السليمة تلزم بإقالة المراقب والمحاسب رغم إشغالهم منصبهم لمدة 15 عامًا

قانون المجالس المحلية يمنع بشكل قاطع تعيين أقارب من الدرجة الأولى في السّلطات المحليّة وذلك لتجنّب مواقف تحكمها العلاقات وليس الكفاءات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الحركة من أجل جودة السّلطة جاء فيه :" قبلت محكمة العمل في الناصرة دعوى الحركة من أجل جودة السلطة التي طالبت فيها اقالة المراقب الداخلي للمجلس ومحاسب المجلس لكونهما قريبا رئيس المجلس. نسبت المحكمة أهمية قصوى للعمل بشفافية وللمهنية ولمنع تضارب المصالح الذي ينجم من القرابة العائلية. حسب القرار أسس الإدارة السليمة تلزم بإقالة المراقب والمحاسب رغم إشغالهم منصبهم لمدة 15 عامًا" - كما جاء. القرار يعتبر سابقة قضائية إذ تمنع وجود حالة من تضارب المصالح بين الموظفين الكبار في المجلس حتى في الحالة التي خلقت بها هذه القرابة بعد انتخاب احد أطراف القرابة لرئاسة المجلس بعد 15 عامًا من قبول طرف القرابة الأخر للعمل في المجلس ".

المحامي نضال حايك

واضاف البيان :" وكانت الحركة من أجل جودة السّلطة قد قدمت بواسطة مدير قسم المرافعة، المحامي نضال حايك، دعوى لمحكمة العمل في الناصرة مطالبة احالة الموظفين. ذلك بعد أن وصلت الحركة من أجل جودة السّلطة، شكاوٍ عدّة من سكّان يَقِظين في عيلوط مفادها أنّ المجلس هو أشبه بخليّة عائليّة يديرها ابن العم وابن الخال: علمًا ان الموظفين هما أقارب من الدّرجة الأولى لرئيس المجلس" . كما جاء في البيان.

شكوى لمحكمة العمل
وتابع البيان :" عقبَ هذه الشكاوي العديدة والمتكرّرة، توجّهت الحركة بواسطة محاميها، نضال حايك، إلى مجلس عيلوط المحلّي بنيّة التحقّق من الادّعاءات أوّلاً ثمّ العمل على تصحيحها (إن ثَبُتَت). بعد أن رُدَّت توجهات الحركة بدون تجاوب، اضطرت الى تقديم شكوى لمحكمة العمل". كما ذكر البيان.
ومضى البيان مضيفًا:"قانون المجالس المحلية يمنع بشكل قاطع تعيين أقارب من الدرجة الأولى في السّلطات المحليّة وذلك لتجنّب مواقف تحكمها العلاقات وليس الكفاءات. تباعًا لهذا، وبغيّة ضمان الموضوعيّة، ثقة السّكّان، ولضمان عدم تضارب المصالح في العمل البلدي توجّهت الحركة مرارا وتكرارا للمجلس مناديةً إيّاه بإيقاف السيدين من عملهما. توجّهات الحركة وصل صداها إلى وزارة الداخلية، وتحديدًا إلى لجنة التعيينات في وزارة الدّاخليّة. أمّا الأخيرة، وبعد النظر في حيثيات الموضوع، حذت حذو الحركة لجودة السّلطة حينَ رأت أنّ وجود مراقب ومحاسب أقارب من الدرجة الأولى لرئيس المجلس من شأنه أن يخلّ بالموضوعيّة باتخاذ القرارات; وعليه أمرت بإقالتهما. تجدر الإشارة إلى أنّ قرارات وزارة الداخليّة (كما الحركة) لا تتعلق بمؤهّلات وقدرات الأشخاص أنفسهم، فربّما كانوا طلائعيينَ في مجالاتهم. إلاّ أنّ وزارة الداخلية وجدت أنّ القرابة سيّدة الحكم، ولا مناصًا لغضّ النظر عن القرابة; فوجود أقارب في هذه المناصب يثير الشكوك حول تضارب المصالح الشخصيّة بالعامة وإنّ مجرّد الشّكّ بهذا يشكّل خطر الذي يجدر منعه والحد منه ".

توظيف الاقارب
واختتم البيان :" تجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة تقبلت ادعاءات الحركة بأكملها وشددت على اهمية المحافظة على موضوعية هذه المناصب وعلى اهمية الامتناع من توظيف الاقارب. أخيرًا، إنّ تعيين الأقارب في السّلطات المحليّة باتت سمةً يتحلّى بها كمًّا من السلطات المحليّة العربيّة، وليست حصرًا على مجلس عيلوط. ترى الحركة بهذا القصر خطرًا كبيرًا وتعمل بكلّ إمكانياتها للحدّ من هذه الظاهرة ومحاولة تصحيحها. يجب الأخذ بالحسبان بأنّ قرار المحكمة يعتبر سابقة قضائية التي توجب العمل بموجبها. قرارا كهذا يلزم جميع السلطات المحلية بالعمل بموجبه. وبكلمات أخرى، على جميع السلطات المحلية التنهد هنيهة وفحص فيما اذا كانت تشغل اقارب في مناصب مشابهة ". - الى هنا نص البيان.

تعقيب رئيس مجلس محلي عيلوط
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع حسن صبري ابو راس - رئيس مجلس عيلوط للحصول على تعقيبه قال:"حتى هذه اللحظة لم يصلنا قرار المحكمة، ولم اطلع عليه أبدًا، وبالتالي لا يمكني التعقيب دونما وصوله".واضاف:"لاحقًا سنفحص ما جاء في القرار وعليه سنختار اما الرد او ما الى ذلك من الإحتمالات".