للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الظاهرة أصبحت شبه يومية والحديث يدور عن عقاب جماعي ضد المواطنين من قبل شركة موكوروت على اثر الديون المتراكمة التي يتوجب على المجلس المحلي سدها والتي تصل الى حوالي 13 مليون شيقل

الشيخ مراد عماش رئيس المجلس المحلي جسر الزرقاء

المجلس المحلي تصدى لمثل هذا العمل واتصل فورا بشركة كوروت التي عادت وزودت المياه للبيوت

الحديث يدور عن حالة واحدة قامت شركة فيها موكوروت بتخفيض قوة المياه للقرية الامر الذي ادى الى انقطاع المياه للحارات العالية

المجلس المحلي مدين بمبلغ 13 ميلون شيقل من الدورة الفائت والحديث يدور عن قضية وظاهرة مستمرة منذ سنوات عديدة الا أن مجلس جسر الزرقاء لن ولم يقبل باستمرار هذه الظاهرة وسيصل الى اتفاق مع شركة موكوروت 

سامي العلي عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الشعبية من أجل جسرالزرقاء:

قيام شركة مكوروت بفرض عقاب جماعي وجارف على أهالي قرية جسر الزرقاء حتى على المواطنين الذين يؤدون واجبهم ويدفعون أثمان المياه بانتظام هو أمر مرفوض وغير أنساني

أسلوب مكوروت في جبي مستحقاتها من السلطات المحلية المتمثل في سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه، هو أسلوب غير ناجع، فهذه سياسة ووسيلة خاطئة لا تحل المشكلة بل تعقدها وتعمق الأزمة

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الاحد أن شركة موكوروت قامت بخفض قوة ضخ المياه لقرية جسر الزرقاء، وفي بعض الاحيان تقوم بقطع المياه عن المنازل، الأمر الذي يشكل معاناة يومية للسكان لا سيما المسنين وطلاب المدارس.

رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش

وكشف موقع العرب أن هذه الظاهرة أصبحت شبه يومية والحديث يدور عن عقاب جماعي ضد المواطنين من قبل شركة موكوروت على اثر الديون المتراكمة التي يتوجب على المجلس المحلي سدادها والتي تصل الى حوالي 13 مليون شيقل. حيث اعرب سكان القرية عن إمتعاضهم ورفضهم لهذا العقاب مؤكدين الى أن هذا العمل غير قانوني وغير انساني .

عقاب جماعي
في الوقت نفسه كشف موقع العرب الى أن "عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الشعبية من اجل جسر الزرقاء سامي العلي قد ابرق برسالة عاجلة الى مدير عام شركة موكوروت مطالبا اياه بوقف عقاب شركة موكوروت الجماعي ضد المواطنين بجسر الزرقاء مؤكدا الى ضرورة ايجاد حلي جذري ومناسب ليس على حساب المواطنين ومعاقبته".

أمر مرفوض وغير أنساني
سامي العلي تحدث لموقع العرب وصحيفة كل العرب قائلا :"" قيام شركة مكوروت بفرض عقاب جماعي وجارف على أهالي قرية جسر الزرقاء حتى على المواطنين الذين يؤدون واجبهم ويدفعون أثمان المياه بانتظام هو أمر مرفوض وغير أنساني، قرية جسر الزرقاء تعاني أزمات وتحديات كثيرة في كافة مناحي الحياة، وتعتبر من أفقر البلدات العربية، فنسبة البطالة مرتفعة وتتواجد في أسفل السلم الاجتماعي- الاقتصادي في الدولة ناهيك عن أوضاع التعليم والبنى التحتية المتردية، وذلك بفعل سياسة الإجحاف والتمييز بحق القرية من قبل الحكومات الإسرائيلية على مدار سنوات، لذلك على شركة مكوروت اخذ هذا الواقع المرير بالحسبان، وعليها أن تجبي من المواطنين أسعار منخفضة مقابل كوب المياه المستهلك وان لا تفرض عليهم نفس الأسعار المتبعة في بلدات أخرى، خاصة وان جسر الزرقاء يوجد ما يقارب 1200 عائلة في ضائقة تتلقى مساعدات ومخصصات من قسم الرفاه الاجتماعي والتأمين الوطني".

أسلوب غير ناجع
وأضاف العلي:" أن أسلوب مكوروت في جبي مستحقاتها من السلطات المحلية المتمثل في سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه، هو أسلوب غير ناجع، فهذه سياسة ووسيلة خاطئة لا تحل المشكلة بل تعقدها وتعمق الأزمة وتداعياتها خطيرة جدا وتمس في حياة المواطنين ونشاطهم اليومي، ناهيك انتشار الأمراض والآفات البيئية. معادلة الضغط على السلطة المحلية والسكان من خلال قطع المياه الجارف غير صحيحة، فهذا تنكيل وتنفير وليس أسلوب يحفز السلطة المحلية أو المواطن ويدفعهم إلى دفع الديون وإثمان المياه ، يضاف إلى ذلك سياسة، لذلك اقترح على شركة مكوروت إتباع أساليب أخرى للحصول على مستحقاتها مثل التفاوض وإبرام اتفاقيات جدولة ديون أو تخفيض الأسعار".

سامي العلي 

آلية مناسبة للجباية
وقال العلي :"نطالب الجهات المسؤولة من شركة مكوروت وسلطة محلية في إيجاد حل جذري للمسألة التي أضحت روتينا في حياة المواطنين في القرية، كما وأناشد كل المدينين أن يخافوا الله ويقوموا بواجبهم تجاه بلدهم وأولادهم وان يسددوا الديون المستحقة عليهم من ضرائب مياه وارنونا (عقارات) ، فلا يعقل أن تتم معاقبة من يحترم القانون ومن يدفع الضرائب وأثمان المياه ويتم التعامل معه تماما كالمدين". ونوه العلي الى أن المياه ليست (مادة للاستهلاك) وإنما هي مادة أساسية على الدولة توفيرها لمواطنيها بكل الأحوال. وطالب بإيجاد آلية مناسبة لجباية المستحقات المدينة بها القرية بطريقة أكثر حضارية وإنسانية. خاصة وان هذا الواقع يعود بالضرر على الأهالي والأبناء ويمس في سيرورة حياتهم ويمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الطبيعية والأساسية، البيتية، التجارية وغيرها. ويسبب المعاناة للسكان في حياتهم اليومية وينشر الأمراض والأضرار الصحية والبيئية".

حملة نضالية
يذكر أن منتدى مياه لجسر الزرقاء بالتعاون مع اللجنة الشعبية كانوا قد انطلقوا بنضال شعبي، إعلامي، وسياسي ضد ممارسات شركة مكوروت وضد مسلسل قطع المياه عن 13 ألف نسمة في القرية، بسبب دين المجلس لمكوروت، علما أن المواطنين مدينين للسلطة المحلية قرابة 60 مليون شيكل. إذ خرج المنتدى بحملة إعلامية وابرق رسائل لأعضاء الكنيست، للوزارات المختلفة وشركة مكوروت وسلطة المياه، بغية وضع حد لمعاناة السكان وإعادة ضخ المياه للقرية.

تعقيب المجلس المحلي
هذا وقد توجه مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب لرئيس مجلس محلي جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش لاخذ تعقيبه، حيث عبر الشيخ مراد عماش عن امتعاضه ورفضه لما قامت به شركة موكوروت مشيرا الى أن "الحديث يدور عن حالة واحدة قامت شركة فيها موكوروت بتخفيض قوة المياه للقرية الامر الذي ادى الى انقطاع المياه للحارات العالية"، مشيرا الى أن "شركة موكوروت لم تقطع المياه على اثر توجه شخصي منه للجهات المسؤولة في شركة موكوروت مطالبا اياها بعد العقياب الجماعي"، مشيرا الى أن "المجلس المحلي مدين بمبلغ 13 ميلون شيقل من الدورة الفائتة وأن الحديث يدور عن قضية وظاهرة مستمرة منذ سنوات عديدة الا أن مجلس جسر الزرقاء لن ولم يقبل باستمرار هذه الظاهرة وأنه سيصل الى اتفاق مع شركة موكوروت لايجاد حل جذري ومناسب ومهني بهذا الخصوص"، وقال الشيخ مراد عماش للعرب :"الحديث يدور عن حالة واحدة فقط لبعض ساعات المجلس المحلي تصدى لمثل هذا العمل واتصلنا فورا بشركة كوروت التي عادت وزودت المياه. المجلس مدين بمبلغ 13 مليون شيقل لشركة موكوروت ودفعنا مبلغ بسيط من الدين وسيتم بلورت اتفاق يوم الثلاثاء القادم بين شركة موكوروت والمجلس المحلي لايجاد حل مهني وجذري للقضية".

جسر الزرقاء