للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المصريين إلى الاحتشاد غدا في محيط المحكمة

المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة:

 تمت الموافقة على بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية

أعلنت السلطات المصرية أن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي فيما عرف بقضية “اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، والمقررة الثلاثاء، سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري فقط وذلك لأول مرة، فيما دعا أنصار مرسي للحشد غدا أمام المحكمة التي ستنظر القضية.

مرسي خلال محكمة سابقة

وقال المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، في تصريح صحفي الإثنين، أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح الثلاثاء.

بث وقائع المحاكمة
وأوضح الشامي أنه “على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول، غير أنه تمت الموافقة على بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية”. ولم تذع أي جلسات محاكمة لمرسي على الهواء مباشرة منذ بدء محاكمته في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

الاحتشاد في محيط المحكمة
في المقابل دعا “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المصريين إلى الاحتشاد غدا في محيط المحكمة، بحسب بيان له اليوم الثلاثاء. وقال التحالف “بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب (28 يناير/ كانون ثان 2011) يقف الرئيس الشرعي المنتخب في ذات يوم اعتقاله في 2011، خلف القضبان اليوم في 2014، في قضية انتقامية مفبركة جديدة، ومعه المئات ممن شاركوه الثورة”.

محاكمة مرسي
وبخلاف قضية قتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/ كانون أول 2012، تعتبر هذه القضية هي الثانية التي يحاكم فيها مرسي، الذي عزله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعزله في يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة قوى دينية وسياسية. ويرجع تاريخ القضية المنظورة غدا، إلى 28 يناير/كانون ثاني 2011، عندما فُتحت السجون المصرية إبان الأحداث التي عرفت إعلاميا بـ “جمعة الغضب”، وكان مرسي قد تم إيداعه قبلها بيوم واحد في سجن وادي النطرون، بقرار من السلطات الأمنية، آنذاك مع عشرات من قيادات الإخوان المسلمين. ويُتهم مرسي اليوم بالهروب من السجن والمساعدة في اقتحامه وتهريب السجناء من قبل عناصر خارجية بينها أعضاء بحركة المقاومة الإسلامية “حماس″.

حق الدفاع الشرعي 
وتحسبا للتواجد الأمني الحاشد المعتاد يوم المحاكمة أوضح التحالف الداعم لمرسي في بيانه أن “القرار الميداني للمتظاهرين في تغيير الاحتشاد في مكان محاكمة مرسي، بما يحفظهم لمصر ويجعله يوم غضب مهيب”، داعيا لــ”إبداع في مواجهة أي معتد أثيم، في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس، وسحق الباطل بكل الوسائل السلمية الممكنة”. وحول تعديل “خارطة الطريق”، بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أكد التحالف “المستقبل للثورة لا للانقلاب الذي لن يحقق خارطته ولو عدلها آلاف المرات ولن تكتمل، والمجال أمامكم مفتوح للإبداع الثوري الناجز، وتصعيد غضبتكم بكل السبل السلمية الممكنة”. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أعلن أمس الأحد تعديل بنود خارطة الطريق (أعلنت في يوليو/ تموز الماضي كخارطة للمرحلة الانتقالية بعد عزل مرسي، وتتضمن تعديل الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية)، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية على خلاف ما تم إعلانه في يوليو/ تموز الماضي.