هدف التعديل للقانون هو تفويض مسجلي الإجراء في سلطة التنفيذ والجباية بواسطة تعليمات مؤقته لثلاث سنوات

مدير سلطة التنفيذ والجباية دان بن سيمون:

أبارك على مصادقة هذا الاقتراح الهام الذي سيؤدي إلى تغيير جذري في عالم المديون محدد الإمكانيات

عمّم الناطق الرسمي بلسان سلطة لضرائب في لواء حيفا الشمال عماد شخيدم بيانًا حول تعديل قانون الإعفاء لمديونين محدودي الامكانيات من دينهم في دائرة الإجراء، وجاء في البيان: " دخل يوم السادس من أيلول تعديل قانون الإعفاء لمديونين محدودي الامكانيات من دينهم في دائرة الإجراء، حيز التنفيذ. ويعكس اقتراح القانون الذي تمت بلورته بالتعاون مع سلطة التنفيذ والجباية ومدير السلطة السابق دافيد مديوني. مبادئ القانون متسقاه من سنة استراحة الارض. هدف التعديل للقانون هو تفويض مسجلي الإجراء في سلطة التنفيذ والجباية بواسطة تعليمات مؤقته لثلاث سنوات ومنح الإعفاء لمديونين محدودي الإمكانيات والذي لا يتوقع من إجراءات الجباية ازائهم أن تثمر عن فائدة حقيقية لأصحاب الدين".

وتابع البيان: "جاء اقتراح القانون لمساعدة عشرات آلاف الأشخاص الذين فتحت ضدهم ملفات في دائرة الإجراء وأعلن عنهم كمديونين محدودي الإمكانيات وذلك قبل أكثر من 5 سنوات. علمًا أنّ أحد الشروط الرئيسية للإعفاء هو دفع المديون للأقساط ضمن ملف الإجراء في الثلاث سنوات الأخيرة. اقتراح القانون يخص المديونين محدودي الإمكانيات المجردين من الأملاك. المديونون الذين يستوفون امر دفع بالأقساط لكن استيفائهم له أيضاً لا يؤدي لتحسين وضعهم. وذلك إثر الحقيقة ان المديون لا يستطيع دفع الدين حتى بعشرات السنين ولذلك في تلك الفترة يضطر المديون تحمل عبء التقييدات الكثيرة المفروضة عليه حسب القانون. والتي لا تمكنهم من تحسين حياتهم ومن الخروج إلى حياة جديدة".

وأشار البيان: "حسب الاقتراح يستطيع المسجل إعفاء المديون الذي كان محدود الإمكانيات خلال ال 5 سنوات الأخيرة قبيل تقديم طلب الإعفاء والذي مجموع ديونه على الاقل داخل وخارج دائرة الإجراء، يشمل ديون غير قابلة للعفو يصل إلى 800.000ش.ج او اقل، ولا توجد له أملاك ذات قيمة قابلة للحجز بواسطة التسجيل والحجر الحقيقي او للبيغ عدى المعاش او المدخول الاخر الذي يستحقه يستوفي امر الدفوعات الذي حدده المسجل خلال السنوات الثلاث قبل تقديم طلب الإعفاء ولا يوجد طلب اعلان افلاس معلق بالنسبة للمديون ولا يجري ضده إجراء او لم يحسم ضده في نطاق إجراء تم اتخاذه بحقه وكذألك قدم المديون كشف ضريبة في الموعد المحدد. وفي هذه الأيام توجهت السلطة الى المديونين محدودي الإمكانيات والذين يستوفون الشروط بالتوجه لدوائر الإجراء وتقديم طلب إعفاء من ديونهم. لمعلومات اضافيه في موقع السلطة www.eca.gov.il".

وجاء في البيان: "بعد تقديم الطلب وبعد تنفيذ مسجل دائرة الإجراء الفحص في سجلات الفحص وبعد مصادقته على أن المديونين يستوفون على ما يبدو الشروط القانونية يتم نشر بلاغ بشأن مباشرة إجراء منح العفو بواسطة سجلات الإعلام والصحف او بالمواقع ويتم ارسال بلاغ شخصي لكل صاحب دين او مستحق ذكره المديون في طلبه. يقدم اصحاب الدين والفائزون الذين يعتقدون ان هنالك سببًا بمنع إعطاء العفو للمديون (حسب الأسباب المختلفة المذكورة في قانون الإفلاس) او ان الإعفاء يسبب أضرارًا اقتصادية للفائز، يقدم اعتراضًا للطلب وينتظر دائرة الإجراء للاعتراض ويقرر ان يعطي الإعفاء للمديون. يعطي منح الإعفاء للمديون من كل دينه ويماثل مفعوله إعطاء الإعفاء بموجب قانون الافلاس".

وقال مدير سلطة التنفيذ والجباية دان بن سيمون: ابارك على مصادقة هذا الاقتراح الهام الذي سيؤدي إلى تغيير جذري في عالم المديون محدد الإمكانيات. يعرف مسجل دائرة الإجراء الملفات ويعالج قضايا المديونين ذاتهم ولذلك يبرر هذا الشيء تخويل مسجل دائرة الإجراء بإصدار امر العفو. يلائم هذا الاقتراح سياسية ونهج السلطة ان يكون لديها جهاز إجراء فعال وناجع من جهة، وجهازًا يعمل على الاهتمام بحقوق المديون ويتعامل بحساسية مع قطاعات سكنية ضعيفة اقتصاديا وبذلك تحقق بشكل فعلي مبادئ سنة استراحة الارض" بحسب البيان.