أفشلت لجنة الدستور التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حكومي ينص على تقصير مدة التقادم من سبعة الى ثلاث سنوات.  جاء ذلك بعد نقاشات طويلة استمرت اكثر من سنتين لمشروع قانون حاولت الحكومة من خلاله تقديم خدمات لرؤساء الأموال وشركات التأمين والبنوك على حساب المواطن البسيط، عبر حرمان الناس من تقديم شكاوى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات. 

النائب د. جمال زحالقة

وقال رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب د. جمال زحالقة، الذي حضر الجلسة وصوت ضد القانون، إنه لو مر القانون كما قدمته الحكومة فإن الخاسر الاكبر سيكون المواطن الضعيف الذي هو اكثر تعرضاً للاضرار المادية والجسمانية بحكم عمله في ظروف صعبة واستعماله لسيارت قديمة وضعفه الاقتصادي الذي يحد من امكانياته القانونية والصحية.
وفي اعقاب التصويت ضد تقصير مدة التقادم، قرر ممثل وزارة القضاء، سحب القانون، الذي كان يهدف الى اجراء تغييرات جوهرية في حق المواطن بطلب تعويضات من الدولة وشركات التأمين والمستشفيات وغيرها.