أعلن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام عن انشاء قوة امنية جديدة تتكون من الأجنحة العسكرية للفصائل "بدون استثناء", مهمتها دعم جهاز الشرطة مع التأكيد انها لم تأت للحلول مكانه. اضافة الى تعيين جمال ابو سمهدانة قائد لجان المقاومة الشعبية والمطلوب من قبل اسرائيل مراقبا عاما ومسؤولا عن اصلاح قوات الشرطة في وزارته.
يأتي ذلك في وقت تجددت فيه مخاوف احتدام الصراع مع السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس, خاصة أن تعيين أبو سمهدانة وهو قيادي في فتح لكنه مقرب من الفصائل، اعتبر احتواء لخطوة محمود عباس بتعيين رشيد أبو شباك مديرا عاما للشرطة, بقرار اعترضت عليه حماس لدوره في اعتقالات واسعة بصفوفها منتصف التسعينيات.
وكان أبو سمهدانة (45 عاما)، قد نجا من محاولتي اغتيال إسرائيليتين أصيب خلال إحداهما في يده, وهو مسؤول عن العديد من الهجمات على أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة.
وفور الإعلان عن القوة قال قائد عن الجهاد لم يكشف عن هويته إن الحركة لن تكون جزءا منها لأن "معركتنا الوحيدة والأساسية مع الاحتلال الإسرائيلي", بينما قال أبو محمد المتحدث باسم شهداء الأقصى (التابعة لفتح) إنه لم يطلب أحد من التنظيم المشاركة، و"أجهزة الأمن الفلسطينية والشرطة موجودة وتستطيع ضبط الأمن ونحن نساندهم".

وفي رد فعل لها انتقدت الولايات المتحدة الأميركية الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية الفلسطيني والتي تتعلق بتشكيل القوة الأمنية الخاصة  لمساندة أجهزة الشرطة، وتعيين قائد لجان المقاومة الشعبية مراقبا عاما لوزارته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن هذه الخطوة تظهر حقيقة طبيعة الحكومة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية ستبقى تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية وقف ما أسماها الهجمات الإرهابية.

وأوضح "هذا الأمر يدل إلى أهمية توجيه رسالة موحدة وقوية من قبل المجتمع الدولي كي يطلب منها تغيير" موقفها. واعتبر ماكورماك ما تقوم به حكومة حماس هو الوقوف عكس ما يريده جميع الفلسطينيين.

من جانبه قال المسؤول في الخارجية الإسرائيلية جدعون مائير إن "من أراد دليلا على صلة حكم حماس بالإرهاب الفلسطيني، فإن هذا التعيين دليل قاطع على هذه الصلة". وأضاف الوزير زئيف بويم ان لاسرائيل حسابا طويلا مع ابو سمهدانة وبأن وظيفته الجديدة لن تمنحه الحصانة.