للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقييد التجمعات وإغلاق مجمعات وأسواق

صادقت الحكومة، فجر اليوم الجمعة، على توصيات وزارة الصحة بتقييد التجمهر بعشرة أشخاص في مكان مغلق، وعشرين شخصا في مكان مفتوح، وإغلاق المطاعم ونوادي اللياقة البدنية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الخامسة من مساء اليوم.

كما قررت الحكومة إغلاق المجمعات التجارية، والحوانيت، والأسواق، وبرك السباحة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، وستبقى الشواطئ مفتوحة في نهاية الأسبوع الحالي، وتكون القيود سارية حتى الخامسة من صباح الأحد.

وتقرر أن تعمل المطاعم من خلال أخذ الوجبات من المطعم أو بإرساليات، وكلفت الحكومة رئيسها، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، بحسم موضوع جهاز التعليم، بعد أن عارض وزير التربية والتعليم، يوءاف غالانت، إغلاق المدارس الصيفية.

وستبقى المصالح التجارية لبيع المواد الغذائية مفتوحة وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية، ولن تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وإنما سيتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وتقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.

وقالت الحكومة إن خرق أي من هذه القيود يشكل مخالفة جنائية.

واعتبر نتنياهو أن "البديل للخطوات التي قررناها اليوم هي خطوات أشد غدا، والتي نحاول الامتناع عنها. وربما لن يكون هناك مفرا منها ونقررها غدا، لكن حاليا نحاول اتخاذ قرارات سريعة ومشتركة".

هذا، ووصل الى موقع كل العرب، بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "فيما يلي بيان مشترك لكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة:

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس جلسة حكومية لمناقشة وإتخاذ قرار بشأن الخطوات المرحلية الرامية إلى تجنب فرض إغلاق شامل، وذلك في ضوء الإرتفاع الحاد في عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة: "خلال الأيام الأخيرة تناولنا الموضوع الاقتصادي بشكل خاص، وكذلك محاولة طرح خطة طويلة المدى لصالح المصالح التجارية والعمال المستقلين بهدف توفير الأمان لهم، كما تناولنا التحفيزات التي نودّ تقديمها للاقتصاد وللاستهلاك على المدى القريب العاجل. لكن وقبل كل شيء أرجو من كل وزير أن يطرح بحلول يوم الخميس القادم خطة وزارته لفتح الاقتصاد بشكل آمن. إنني أمهلكم فترة أسبوع وأرجوكم إعداد الخطة الخاصة بوزارتكم لأن هدفنا هو الحد من ارتفاع حالات الإصابة، وتحقيق السيطرة والخروج الآمن من هذه المرحلة ومن هذه الموجة."

قررت الحكومة فرض القيود التالية بناءً على توصية وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي التي تمت المصادقة عليها في إطار أمر تعديل وتنفيذ أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط):

سيدخل الأمر حيز التنفيذ اليوم الجمعة، عند الساعة 17:00 عصرًا. وإلى حين مصادقة الكنيست عليه وبموجب نص القانون، فإنه سيتم العمل بالقيود اعتبارًا من يوم غد وفقًا لما تم ذكره في هذا الإعلان.

قيود عامة (تنطبق على كافة أيام الأسبوع اعتبارًا من اليوم الجمعة (عند الساعة 17:00 عصرًا):

• إغلاق معاهد اللياقة البدنية وغرف الاستوديو المستخدمة في ممارسة الرياضة أو الرقص، ما عدا لغرض نشاط الرياضيين المحترفين، بموجب نص هذا الأمر.

• المطاعم – ستتاح خدمة الاستلام الذاتي والإرساليات فقط، دون الجلوس في المكان.

• أما المطاعم وغرف الطعام في الفنادق فعدد المتواجدين فيها سيكون محدودًا لـ 35% من القدر الأقصى المسموح باحتوائه في المكان، وذلك بهدف إتاحة استمرار نشاط الفنادق.

القيود المفروضة خلال نهايات الأسبوع:

ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الجمعة اعتبارًا من الساعة 17:00 عصرًا ولغاية يوم الأحد عند الساعة 5:00 فجرًا.

- لا توجد قيود بشأن مسافة الخروج من البيت.

- خلال نهاية الأسبوع سيحظر المكوث في شواطئ البحر (ما عدا نهاية الأسبوع الوشيكة، الموافقة 17-18.7، حيث ستبقى الشواطئ مفتوحة خلالها).

- خلال نهاية الأسبوع سيتم إغلاق المحلات، ومراكز التسوق، وأسواق البيع بالتجزئة، وصالونات الحلاقة، ومعاهد التجميل، وحديقة حيوانات، وزوايا حيوانات، ومتاحف وأماكن عرض، وبرك سباحة، ومعالم سياحية وجمازة جوية.

لن ينطبق هذا القيد على محلات تقدم خدمات حيوية وهي أماكن لبيع المواد الغذائية، والصيدليات ومحل يركز بشكل أساسي على بيع منتجات النظافة الشخصية، ومحلات البصريات ومختبر إصلاح أجهزة الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك لن ينطبق هذا القيد على بركة سباحة الفندق المخصصة لضيوف الفندق فقط (وذلك لإتاحة إمكانية توفير الخدمات المرافقة الرئيسية لضيوف الفندق، خلال نهاية الأسبوع أيضًا).

الإضافة إلى قرار الحكومة وبموجب السياسة التي تقضي بضرورة تقليل حالات التجمهر تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات التالية:

1. سيوقّع المدير العام لوزارة الصحة على أمر حظر التجمهر الذي يسمح باجتماع عدد لا يتجاوز 10 أشخاص في مكان مغلق وعدد لا يتجاوز 20 شخصًا في مكان مفتوح (ما عدا أماكن العمل والعائلات المصغرة). وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة عند الساعة 17:00 عصرًا.

2. خوّلت الحكومة رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الوزراء المناوب، بعد استشارة وزير المالية، ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار يشأن فرض قيود على جهاز التربية والتعليم. وسيتم نشر القرارات للجمهور بمجرد اتخاذها.

3. تقليص استقبال الجمهور لدى مقرات الوزارات الحكومية – التحول إلى الخدمة الإلكترونية (رهنًا بإدخال تعديلات تشريعية في الأماكن المناسبة).

4. الوزارات الحكومية: تخفيض نسبة الموظفين المتواجدين في المكاتب إلى 50% - تحت مسؤولية مفوضية خدمات الدولة والمفوّض عن الأجر.

5. إغلاق غرف الطعام في أماكن العمل – سيُسمح بالاستلام الذاتي فقط.

يشكل انتهاك أحد القيود المذكورة أعلاه مخالفة جنائية" الى هنا نص البيان.