للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

بطيرم خلال جلسة في الكنيست: الأطفال في المجتمعين العربي واليهودي المتدين يواجهون خطر وفاة أعلى بثلاثة أضعاف من غيرهم

وصل إلى موقع العرب بيان جاء فيه: "عقدت أمس الاثنين اللجنة الخاصة التابعة للكنيست لتقليص الفجوات في ضواحي البلاد برئاسة عضو الكنيست ابراهام بتسلئيل، حيث بحثت موضوع ارتفاع إصابات الأولاد جراء حوادث غير المتعمدة في مناطق الضواحي".

ووفق البيان: "في الجلسة التي شارك فيها أعضاء كنيست وممثلين عن المكاتب والوزارات الحكومية، تم خلالها استعراض معطيات مقلقة حول إصابات الأولاد غير المتعمدة للفئات السكانية ذات المكانة الاجتماعية الاقتصادية المتدنية. وبحسب معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد التي تم عرضها في الجلسة، فإن احتمال وفاة طفل من الفئات السكانية ذات المكانة الاجتماعية والاقتصادية المتدنية اعلى بـ 3.7 من احتمال وفاة طفل ذات مكانة اجتماعية واقتصادية مرتفعة".

وجاء في البيان: "بحسب المعطيات أيضا فأن الأطفال في المجتمع اليهودي المتدين والأطفال العرب يتواجدون بالمجموعات المعرضة للخطر. وأكدت المعطيات أيضا ان احتمال وفاة طفل من المجتمع اليهودي المتدين في حادث غير متعمد يعتبر أعلى بـ 1.5 من احتمال وفاة طفل غير متدين، وان احتمال وفاة طفل عربي في حادث غير متعمد يعتبر أعلى بثلاث مرات من احتمال وفاة طفل يهودي".

وأضاف البيان: "تشكل حوادث الطرق ما نسبته 51% من إجمالي وفيات الأطفال الناجمة عن الحوادث غير المتعمدة، بينما تحدث بقية الوفيات في المنزل وفي الأماكن العامة وفي المؤسسات التعليمية".

واختتم البيان: "عرضت أورلي سلفينجر، المديرة العامة لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، آخر المعطيات حول وفيات الأولاد وقالت: "الضواحي تعني أيضا المحيط الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي. ان مناطق الضواحي في إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً هذه الأيام، ولكن حتى في الأيام العادية نرى ان هذه المناطق تشهد حوادث غير متعمدة ودامية عندما يتعلق الأمر بالفجوات في إصابات الأطفال. وتبلغ التكلفة الاقتصادية لإصابات الأطفال في إسرائيل 3.53 مليار شيكل سنويا، منها 1.7 مليار شيكل مرتبطة فقط بالمجموعات التي تتبع العناقيد الاجتماعية والاقتصادية ما بين 1-3. ولن يطرأ أي تغيير على هذه المعطيات إلا من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات القائمة على التنظيم وتطبيق القانون، وجمع البيانات والأبحاث، وتعزيز المجتمع، ورفع الوعي والارشاد. أدعو صنّاع القرار إلى وضع ميزانية للبرامج الحالية للحد من إصابات الأولاد في الضواحي". إلى هنا نصّ البيان