الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / نوفمبر 22:02

التاريخ لا يكذب... نحن وإسرائيل والقوانين الدولية

أحمد حازم
نُشر: 14/09/24 07:46,  حُتلن: 14:55

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

يقول التاريخ ان القرار رقم 181 الذي أصدرته الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947 تضمن انهاء الانتداب البريطاني وتقسيم فلسطين الى ثلاثة كيانات: الكيان الأول دولة عربية تقوم على مساحة 42.3% من فلسطين وتشمل  الجليل الغربي، مدينة عكا، الضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتدّ من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

والكيان الثاني هو دولة يهودية تقوم على مساحة  حوالي  57.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل،  وأم الرشراش المعروفة بإيلات حالياً. اما الكيان المتبقي : القدس، بيت لحم والأراضي المجاورة، فيبقى تحت وصاية دولية. وهذا يعني دوليا ان إسرائيل لا حق لها مطلقا ولو بشبر واحد من ارضي الضفة الغربية وغزة علاوة على ان تاريخ فلسطين يؤكد ذلك.

هم يدعون بان الضفة الغربية الفلسطينية التاريخ، هي يهودا والسامرة وهو مصطلح عبري حسب زعمهم حيث يدعون بان يهودا هي المنطقة الممتدة جنوب القدس، بما في ذلك منطقة غوش عتصيون في محافظة بيت لحم ومحافظة الخليل، بينما منطقة السامرة هي المنطقة الواقعة شمال القدس وخصوصاً محافظة نابلس ورام الله.

حسب التقرير الذي رفعته لجنة ليفي  في شهر يونيو حزيران 2012، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن البؤر الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967 فان الاستيطان هو شرعي كما زعمت اللجنة التي وضعت خلاصات واستنتاجات، أسمتها «الاستنتاج الأساس»  الذي جاء فيه: «من منظور القانون الدولي، فإنّ أحكام وقوانين الاحتلال، كما تتجسّد في المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، لا تسري على الظروف والشروط التاريخية والقضائية الفريدة من نوعها الخاصة بالتواجد الإسرائيلي» في يهودا والسامرة، كما أنّ نصوص معاهدة جنيف الرابعة لا تسري، هي الأخرى، على الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة. وعلى ضوء ذلك، وطبقاً للقانون الدولي، حسب زعمهم فإنّ للإسرائيليين حقاً قانونياً في الاستيطان في يهودا والسامرة، وهذا طبعا كلام فارغ يخالف القوانين الدولية.

اسمعوا ما يقوله القانون الدولي: "ان قرارات الأمم المتحدة في عامي 1979 و2016 تقضي بعدم قانونية المستوطنات، كما أن محكمة العدل الدولية اعلنت في يوليو/تموز الماضي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي، وذلك في رأي استشاري هام.

وقالت محكمة العدل الدولية إنه يجب على إسرائيل أن توقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وكيف كانت ردة فعل نتنياهو على راي المحكمة الدولية؟ نتنياهو قال بكل وقاحة: إن" المحكمة اتخذت قراراً مليئاً بالأكاذيب".

واخيرا... رد نتنياهو مضحك فعلا. فالكل يعرف من الذي يكذب بيبي ام المحكمة.

مقالات متعلقة