للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 النائب جبارين:
قضايا الأرض والمسكن ستبقى في رأس سلم إهتماماتنا

عقدت الهيئة العامة للكنيست جلسة خاصة لطرح فضايا البناء والسكن بحضور وزير البناء والإسكان، يوئاف جالانت (حزب كولانو). وبعد مداخلة قصيرة قدمها النائب يوسف جبارين حول قضايا الإسكان في البلدات العربية، أشار جبارين الى ان هذه القضايا تقع في رأس سلم أولويات المجتمع العربي، وأكد على ضرورة توسيع مناطق نفوذ ومسطحات البناء في البلدات العربية وتخصيص أراضي عامة لهذا الهدف. وسأل جبارين الوزير عن الخطوات العملية التي تقوم بها الوزارة من أجل توفير احتياجات المجتمع العربي في قضايا الأرض والمسكن، وخصوصًا بما يتعلق بالتخطيط التفصيلي على الأراضي ذات الملكية الخاصة وذات الملكية العامة، بالإضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية التي على الوزارة الوزارة القيام بها في السنوات القادمة.

وقال الوزير جالانت في رده على استجواب جبارين من على منصة الكنيست : "أنا أعتقد أن المشكلة معقدة بسبب "الخط الأزرق" الذي يحيط البلدات العربية والتي تعاني من اكتظاظ كبير نسبيًا وإمكانية التوسع محدودة جدًا، وأما المشكلة الثانية فتتعلق بقضية الأراضي ذات الحيازة والملكية الخاصة وقدرة التخطيط في هذه الأراضي محدودة جدًا نظرًا لتركيبة المجتمع العربي ولكثرة أصحاب الأراضي التي من الصعب التوفيق بين مصالحهم المتضاربة احيانًا".

وأضاف جالانت: "قمت بمعالجة هذه القضايا من خلال الجلسات التي قمت بها مع طاقم ال 120 يوم ورفضت أن تمر توصياته للحكومة قبل أن أطلع عليها بعمق"، مؤكدا: " أن 20 % من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في السنوات القادمة ستكون من نصيب المجتمع العربي، والحديث يدور عن 200 ألف وحدة سكنية، كما وأننا أقمنا دائرة خاصة للأقليات في وزارة البناء والإسكان من أجل معالجة قضايا تخص المجتمع العربي على وجه التحديد".

كما وأشار جالانت في رده على توجه جبارين: "قمنا بتخصيص ميزانيات كبيرة من أجل التخطيط، حيث خصصنا 75 مليون شاقل من أجل تخطيط الأراضي الخاصة و 100 مليون شيكل من أجل تخطيط أراضي الدولة"، وأضاف أن حل مشكلة الأرض والمسكن في البلدات العربية يكمن في توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية وضم أراضي عامة إليها.

وفي نهاية جوابه أكد جالانت: "باعتقادي أن البلدات العربية بحاجة إلى حل يخدم مصالحها الحياتية والتطويرية ويتجاوب مع نمط حياتها واحتياجاتها والحفاظ على حق كل المواطنين باختيار مكان السكن الخاص بهم ونمط الحياة الذي يريدون".

وقال النائب جبارين تعقيبًا على رد الوزير انه سيتابع تتفيذ الوعودات التي تطرق اليها الوزير من خلال عقد جلسات عمل تتناول ايضًا خطوات اضافية وجوهرية أكثر لدفع قضايا السكن والمساهمة في ايجاد حلول للأزمة التي تعانيها بلداتنا ويعانيها شبابنا في هذا المجال.