نددت منظمة "غيشاه-مسلك" الإسرائيلية بسياسة إسرائيل الخانقة تجاه سكان غزة واستمرار القيود الصارمة التي تفرضها على الحركة من وإلى القطاع، وذلك على خلفية الدمار الكبير الذي أحدثته في قطاع غزة.

غزة تصوير -(REUTERS)

وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بفتح المعابر على الفور وإزالة القيود المفروضة على الصيادين في الحيّز البحري وإتاحة حركة الأشخاص والبضائع حسب حاجات السكان، لافتة إلى أنّ "اشتراط إسرائيل إزالة القيود بالتقدم السياسي هو غير أخلاقي ومحظور".
بحسب المعلومات التي وصلت "غيشاه-مسلك”، فأنه بدءًا من يوم الثلاثاء، تتيح إسرائيل الحركة في المعابر بينها وبين قطاع غزة بشكل جزئي فقط، فيما تواصل إسرائيل حظر خروج البضائع من القطاع وأيضا تحظر ادخال الوقود لمحطة الطاقة مما يضر بوصول الكهرباء للمواطنين ويؤثر على عمل البنى التحتية المدنية. حسبما جاء في بيان منسّق عمليات الحكومة، سيسمَح بالحركة في معبر إيرز للعلاجات المنقذة للحياة في الضفة الغربية وفي إسرائيل، لكن وفقًا للمعلومات التي وصلتنا في “چيشاه – مسلك”، لم يُسمح بالخروج من المعبر إلا لسيارات الإسعاف، وأن مريض بالسرطان توجه إلى المعبر على أمل الخروج لتلقي علاج منقذ للحياة عاد أدراجه.
وتابعت المنظمة في بيانها الذي وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب: دخلت من معبر كرم أبو سالم يوم أمس حوالي 200 شاحنة تحمل معدات طبية، أدوية، مواد غذائية وأعلاف ووقود لاستخدام القطاع الخاص. هذه الكميات بعيدة جدًا عن تلبية الحاجة حتى في الأيام العادية، وعلى وجه الخصوص بعد منع دخول المعدات والبضائع منذ 11 أيار. تؤطر إسرائيل سياستها الحالية في المعابر للقطاع على انها “مساعدات إنسانية أساسية”، ولكن العمل الجزئي للمعابر لا يلبي حتى الاحتياجات الأساسية الآنية لسكان القطاع الذين يعانون من النقص في المياه والكهرباء وعشرات الآلف النازحين من بيوتهم. بالإضافة إلى كل هذا هنالك تخوف أكبر من قبل من تفشي وباء الكورونا. القيود الحالية لا تتناقض مع واجبات إسرائيل كونها قوة احتلال فحسب، بل تُعد أيضا استغلال لسيطرتها على المعابر بينها وبين القطاع.
أضيفت الأضرار التي خلفتها جولة القتال الأخيرة إلى النقص الحاد في البنية التحتية المدنية في القطاع والتي كانت موجودة قبلها حتى، وذلك بسبب الإغلاق المشدّد وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ سنوات لعدة أسباب، من بينها الهدف المعلن فصل قطاع غزة عن الحيز الفلسطيني. أدى ذلك إلى تدهور كبير في اقتصاد غزة ومس بحياة السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. منذ آذار 2020، استغلت إسرائيل الخوف من جائحة الكورونا لزيادة تشديد الحصار غير القانوني أصلًا الذي تفرضه على قطاع غزة.
وفقًا لبيان منسّق أعمال الحكومة، ستسمح إسرائيل للصيادين بالخروج إلى البحر مجددًا، بعد أسبوعين من الحظر الشامل، لكن لمسافة ضئيلة تبلغ ستة أميال بحرية من الشاطئ فقط. غالبًا ما تستخدم إسرائيل القيود التي تفرضها على مجال الصيد كوسيلة للعقاب الجماعي غير القانوني لقطاع كامل على أفعال ليست تحت سيطرته. بعد أسبوعين من إغلاق إسرائيل لمنطقة الصيد بالكامل، فإن قرارها بالسماح بخروج محدود للغاية إلى البحر هو استمرار في إلحاق الضرر الشديد بمعيشة أصحاب إحدى أكثر المهن صعوبة في غزة ولانتهاك الأمن الغذائي لكافة السكان.
وبذلك، فإن إسرائيل لا تنتهك التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان غزة الذين يعيشون تحت سيطرتها فحسب، بل فهي تمنعهم من إعادة بناء حياتهم.