ارجو أن لا تكون أي جهة امنية شريكا في ارتكاب الجرائم في المجتمع العربي

- الدكتور صالح نجيدات 

تناقلت وسائل الاعلام قبل أسبوع على لسان احد رجالات الشرطة ان جهاز الامن العام" الشباك" يحمي المجرمين العرب ولا يسمح للشرطة المس بهم والكشف عن هويتهم , واتأمل ان لا يكون هذا الخبر صحيحا لان مثل هذا الامر يحدث فقط في دول لا تدعي انها ديمقراطية وتحافظ على امن مواطنيها.

ان صح هذا الخبر فأن اخطر ما يكون هو ان جهاز الامن العام للدولة يقوم بالتستر على المجرمين ويحميهم لغاية في نفس يعقوب كما يقول المثل ، ويسمح بانتشار السلاح غير المرخص والفوضى والعنف والقتل في المجتمع العربي , لان هذا التستر ليس فقط تعدي على المواطن والمجتمع العربي بل تعدي على الدولة وقوانينها وعلى المجتمع اليهودي أيضا , فلا يعقل ان يكون هذا الجهاز " حاميها حراميها ," كما يقول المثل , وهذا التستر على المجرمين يشكل تحديا أمنيا خطيرا على امن كل المجتمع يهودا وعربا , وحصول المجرمون على هذه الحماية والتسهيلات يعتبر مساعدة لهم على اختراق القانون وتنفيذ الجرائم , وحسب القانون الذي يتستر على المجرم او يحرض على القتل يعاقبه القانون الجنائي , فكم بالحري عندما يكون جهاز المخابرات هو الذي يقوم بذلك حيث ان من المفروض ان يقوم جهاز المخابرات بحماية القانون ومحاربة الجرائم ويحافظ على الامن العام لكل المجتمع في الدولة , وغني عن الذكر ان اثارة القلاقل والانفلات والفوضى وانتشار العنف والقتل من أسباب هدم اساسات نظام الدولة العام.

الاجهزة الأمنية وظيفتها بذل كل الجهود لحماية المجتمع كله عربا ويهودا من المخاطر المترتبة على اختراق القوانين , والأجهزة الأمنية ليست فوق القانون بل خاضعة له وعليها واجب حامية الموطنين العرب واليهود بعدالة ومساواة وتكون صارمه على كل من يرتكب جريمة وتسعى الى أقصى الدرجات حماية المجتمع والنظام العام بدون ما يكون عندها غايات او خطط مدفونه تتعارض مع مصالح امن المجتمع , فالمس بالمجتمع العربي والسعي الى تفتيته وهدم اركانه سوف يكون له مضاعفات على كل المجتمع في الدولة , والدولة الرشيدة لا تسمح بوجود نصف مليون قطعة سلاح غير مرخصه بأيدي الناس لان هذا الامر يشكل خطرا على امن كل المجتمع بالدولة , ومن هنا أتوجه الى الأجهزة الأمنية والشرطة حماية المجتمع كله من الجريمة واتخاذ القرار بجمع كل الأسلحة من أيدي الناس , ويجب الحذر من التلاعب بأمن المجتمع العربي لما سيكون له من مضاعفات خطيرة على كل مجتمع الدولة عربا ويهودا ويمس بالعيش المشترك بين الشعبين .
ليس منطقيا ان الشرطة وجهاز الامن العام المسؤولون عن تطبيق القانون وحماية المواطن والمجتمع هم من يتساهلون ويغضون الطرف عن مرتكبي الجرائم . 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com