للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عندما تأسست الأمم المتحدة في أربعينات القرن الماضي، وبالتحديد في الرابع والعشرين شهر أكتوبر/تشرين أول عام 1945 في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، فإن أهدافها شملت الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، ودعم القانون الدولي. لكن كافة فراراتها المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم تحترمها إسرائيل وظلت حبراً على ورق.
المحكمة الجنائية الدولية، تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
مواطن فلسطيني من غزة يدعى اسماعيل زيادة، أراد هو نفسه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتل الإسرائيلي، فتقدم بدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس ، وقائد سلاح الجو السابق ومدير عام وزارة الدفاع الحالية أمير إيشل، لقصفهما منزل عائلته في وسط قطاع غزة، ومن المقرر أن تناقش محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، الخميس المقبل هذه الدعوى بتهمة ارتكاب الإثنين جريمة حرب خلال العدوان على القطاع.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً في التاسع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني العام الماضي، قالت فيه انها لا تستطيع النظر في هذه الدعوى لأن غانتس وإبشل يتمتعان بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الهولندية، وأن ما قام به المدعى عليهما قد تم أثناء قيامهما بمهامهما الرسمية، لكن الفلسطيني لم يقتنع بالقرار واستمر في بذل جهوده من أجل وقوف مرتكبي الجريمة أمام المحكمة في لاهاي.
وبحسب بيان لحملة العدالة من أجل فلسطين، فإن زيادة قدم طعنًا بالقرار حيث أكد زيادة في طلب الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت في قرارها الاعتماد على الحصانة الوظيفية للمتهمين، لأن الحصانة الوظيفية لا تسمح للمتهمين بارتكاب جرائم حرب.
المواطن اسماعيل زيادة تعرض منزله للقصف في مخيم البريج في قطاع غزة، بتاريخ 20-07-2014، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد والدة إسماعيل زيادة وثلاثة أشقاء وزوجة شقيقه وابن أخيه البالغ من العمر (12 عامًا). يعني أن العائلة فقدت خمسة أشخاص بينهم طفل.
ولكن ما الذي يريده زيادة؟ المواطن الفلسطيني زيادة مثل غيره من الذين فقدوا أفراداً من عائلاتهم خلال الحرب على غزة، يسعى لمحاسبة ومعاقبة المتهمين اللذين بسببهما فقد أفراد عائلته، مع التركيز على أن الهجوم الإسرائيلي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.
اسماعيل زيادة، يلجأ إلى الجنائية الدولية على أمل أن تكون المحكمة صادقة وعادلة في اتخاذ القرار، كونها مرجع قضائي مستقل، وأهل غزة لا يستطيعون الوصول للمحاكم الإسرائيلية بمعنى لا يستطيعون حسب بيان لجنة العدالة من أجل فلسطين، رفع دعاوي بهذا الشكل في اسرائيل، نتيجةً للممارسات التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون الساعون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحقهم. لذلك، قدم الدعوى وفقًا للقانون الهولندي، والذي يقر مبدأ الولاية القضائية الدولية في القضايا المدنية المتعلقة بأفراد لا يستطيعون الوصول للعدالة في مكان آخر.
الدعوى التي رفعها اسماعيل زيادة تعتبر الأولى من نوعها التي يتمكن فيها فلسطيني من رفع دعوى مدنية في قضية تتعلق بجرائم حرب للوصول إلى العدالة على أساس مبدأ الولاية القضائية الدولية،
وتجدر الإشارة إلى أن الفلسطينية سعاد سرور ابنة مخيم صبرا وشاتيلا الذي تمر هذه الأيام الذكرى التاسعة والثلاثين لتعرضه لمجزرة في منتهى الوحشية، وكانت هي إحدى الضحايا، قد تقدمت بدعوى ضد شارون في المحاكم البلجيكية، لكن العدالة البلجيكية وبسبب تدخلات خارجية لم تأخذ مجراها.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com