* وزارة المالية شرحت الارتفاع المذكور مشيرة الى المصاريف التي تتكبدها في تفعيل شبكة المواصلات العامة والتي تحول لها ميزانية سنوية تقدر ب 2.5 مليارد شيكل.

* موجة من الغضب الشديد لدى اصحاب شركات المواصلات في اعقاب الاعلان عن ارتفاع الاسعار.

صادقت لجنة الاسعار الحكومية اليوم الأحد على رفع اسعار استخدام المواصلات العامة في اسرائيل بقرار من الحكومة والذي اتخذ في شهر آب اغسطس الأخير.
وقد صادقت اللجنة على رفع اسعار المواصلات العامة بنسبة 8% فقط رغم نسبة 12% التي طلبت وزارة المالية رفعها وذلك بعد تسوية بين شركات المواصلات العامة والوزارة.

وقد ادى هذا القرار برفع اسعار المواصلات العامة في اسرائيل الى موجة من الغضب الشديد لدى اصحاب شركات المواصلات الذين اعلنوا عن رفضهم التام له، مؤكدين انهم سيطلبون الاجتماع بوزير المواصلات شاؤول موفاز، ومدير عام الوزارة جدعون ستيرمان لبحث الطرق لمنع دخول القرار حيز التنفيذ.
ويرى مقربون لموفاز ان ارتفاع اسعار استخدام المواصلات العامة في البلاد يتناقض مع سياسة وزارة المالية، التي تتحدث عن شبكة امان بملياردات الشواقل، متسائلين كيف يمكن ان يكون الحديث عن هذه الشبكة من جهة، وان يتم رفع اسعار المواصلات العامة من جهة اخرى.
تجدر الاشارة الى ان وزارة المالية شرحت الارتفاع المذكور مشيرة الى المصاريف التي تتكبدها في تفعيل شبكة المواصلات العامة والتي تحول اليها ميزانية سنوية تقدر ب 2.5 مليارد شيكل.
واشارت وزارة المالية الى سبب آخر ادى الى ارتفاع اسعار المواصلات العامة وهو ارتفاع مؤشرات الاسهم بنسبة 3%.