الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / نوفمبر 23:02

انعقاد المجلس المركزي وسط جدل فلسطيني-بقلم: شاكر فريد حسن

شاكر فريد حسن
نُشر: 06/02/22 22:22

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

ينعقد اليوم في رام اللـه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لاختيار أمين سر جديد للمنظمة خلفًا للمرحوم صائب عريقات، في اجتماع قد يؤشر أيضًا إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي ما زال يتمسك بمنصبه رغم شيخوخته وفقدان المصداقية. وتشير كل الدلائل والتوقعات أن حسين الشيخ هو الخليفة المحتمل لعريقات كالمفاوض المحتمل المقبل مع الجانب الإسرائيلي.

ويعقد اجتماع المركزي في ظل أوضاع سياسية خطيرة، ووسط جدل فلسطيني واسع، ومقاطعة عدد من الشخصيات المستقلة والفصائل والقوى الفلسطينية ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المنضوية في إطار منظمة التحرير، وفي ظل حالة فلسطينية هي الأسواء في تاريخ المرحلة، فلا يوجد أفق سياسي حقيقي ولا توافق على استراتيجية وطنية واضحة واستمرار حالة التشرذم والانقسام الفلسطيني المعيب والمدمر التي انعكست على مجمل القضايا السياسية والداخلية.

ويرى الكثير من المحللين ان هذا الاجتماع للمركزي الفلسطيني يأتي للتغطية على الاستحقاق الديمقراطي وإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولن يخرج بنتائج حقيقية أو يتمخض عن مخرجات عملية ملموسة فيما يتعلق بالتحديات الاستثنائية التي تواجه القضية الوطنية الفلسطينية، وإخراج القرارات السابقة بخصوص اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني إلى حيز التنفيذ.

والمختلف هذه المرة في انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني عن اجتماعاته السابقة، هو عدم مشاركة العديد من ألوان لطيف السياسي الفلسطيني، وتغيب التيارات الشعبية الفلسطينية المطالبة بالإصلاح الديمقراطي للمنظمة وإعادة ترتيبها على أسس سليمة، التي دعت لاعتصامات وفعاليات في الشارع الفلسطيني تزامنًا مع انعقاد جلسة المركزي تعبيرًا عن رفضها لشكيل إدارة جديدة وسلب القرار الوطني الفلسطيني.

إن انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة والخطيرة وفق الصيغة المطروحة هو تجاوز وانقلاب على دور المنظمة، وامعان في اغتصاب صلاحيات المجلس الوطني واستخدامه خارج صلاحياته المنصوص عليها، بل وتفريغ لصلاحيات المركزي نفسه، لأنه من المفترض أن يكون رقيب على تنفيذ قراراته من قبل اللجنة التنفيذية، والمطلوب من الفصائل والقوى التي ستحضر الاجتماع ولم تقاطعه أن يكون لها موقف واضح حول إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وترميم مؤسساتها، والعمل على بلورة موقف وطني واتفاق جماعي حول تحديات المرحلة وسبل مواجهتها بما يكفل الصمود والبقاء والصمود والمواجهة ومقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، ولأجل الخلاص الوطني وتحقيق الحلم المنشود المرتجى وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني بنيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.

مقالات متعلقة