للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أصدر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان مؤخرًا تقريرا تناول فيه العديد من المواضيع، ومن أبرز ما ورد في التقرير أنّ "مصاريف شراء سيارة خصوصيّة تعتبر من أعلى المصاريف للعائلات في البلاد".

ويستدل من التقرير أنّ متوسّط القيمة الماليّة السنوية للأرباح في فرع السيارات مقارنةً بالفروع الأخرى التي تم فحصها في السنوات 2014-2017 يقدّر بحوالي 0.8-1.6 مليارد شيكل.

صورة توضيحية

ومن جانب آخر، يشير التقرير أنّ "4 من أصل 20 محكمة محليّة لم يتم ربطها بالنظام المحوسب حتى الآن"، كما أنّه :"يتم تقديم 1.8 مليون ملفّ بطريقة يدويّة من أصل 2.6 مليون ملف تم فتحها بين عامي 2017-2019 ولو تم فتح جميع ملفات المحكمة من خلال واجهة محوسبة أو موقع "نت المحكمة"، لكان تم توفير حوالي مليون ساعة عمل في إدارة المحاكم في السنة.". 

مراقب الدولة - متانياهو إنغلمان

وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقب الدولة البيان التالي:"أصدر مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان مؤخرًا تقريره الذي تناول عدة مواضيع، ومنها: التنافسية في فرع المركبات، إدارة عمليات عن طريق نظام "نت المحكمة". 

التنافسية في فرع المركبات

جاء في تقرير مراقب الدولة أن مصاريف شراء سيارة خصوصيّة تعتبر من أعلى المصاريف للعائلات في البلاد.
في عام 2020، سارت في البلاد نحو 3.69 مليون سيارة على الطرق، منها 3.17 مليون سيارة خصوصيّة. في كل عام من الأعوام 2016-2020، تمت إضافة حوالي 356,000 سيارة جديدة. بعد استثناء عدد المركبات التي تمّ شطبها وإنزالها عن الشارع، زاد عدد المركبات بمعدل 119,600 في كل عام.
بلغ مُعدّل المصاريف على السيارات الخصوصيّة من مجمل المصاريف الجارية للعائلات في عام 2018 حوالي 12.2%، وبلغت حصّة المستوردين المباشرين من سوق المركبات نسبة 96.6%، في حين بلغ متوسط معدل الربح، قبل الضريبة، من مبيعات 12 مستوردًا مباشرًا للسيارات، في الأعوام 2014-2017، نسبة 8.4%. ويقدّر متوسّط القيمة الماليّة السنوية للأرباح في فرع السيارات مقارنةً بالفروع الأخرى التي تم فحصها في السنوات 2014-2017 بحوالي 0.8-1.6 مليارد شيكل.
يعالج مكتب مُراقب الدولة المسألة التنافسية في فرع السيارات، وتمّت المراقبة والمتابعة في وزارة المواصلات، وفي سُلطة المنافسة وسُلطة سوق المال. كما تم إجراء فحص تكميلي في بنك إسرائيل وعُقدت اجتماعات مع متخصّصين من السوق الخاص في هذا المجال، مع ممثّلي نقابات ذات صلة بمجال السيارات- نقابة الكراجات، نقابة شركات التأمين، نقابة مستوردي السيارات، نقابة المخمّنين، الغرفة التجارية، ومع مستوردين من القطاع الخاص.

تنظيم فرع المركبات والتنافسية في فرع استيراد المركبات

في يونيو 2016، تم سنّ قانون ترخيص خدمات المركبات، بهدف تنظيم القوانين المتعلّقة بالخدمات في فرع المركبات، ومنذ ذلك الحين تم سنّ بعض الأنظمة الإضافية بموجب القانون. ويتبيّن من مراقبة ومتابعة مراقب الدولة أنه بعد حوالي أربع سنوات من سن القانون، لم تنته وزارة المواصلات من سنّ سبع أنظمة مطلوبة لتعزيز المنافسة في فرع المركبات بموجب القانون، والمتعلّقة بشروط التواصل مع كراجات المستورد وبتعديل ثلاثة قوانين تم سنّها ويجب تصحيحها. بسبب عدم تعديل القوانين في الوقت المُحدّد، كان من الضروري تعديل القانون من أجل تمديد صلاحيّة أنظمة المراقبة.

فيما يتعلق بالاستيراد الموازي، فقد وُجد أنه بعد حوالي أربع سنوات من دخول قانون خدمات المركبات إلى حيّز التنفيذ، لا يعتبر المستوردون الموازيون (الذين يستوردون بطرق غير مباشرة، استيراد محدود أو شخصيّ) منافسين جدّيين للمستوردين المباشرين الذين بلغت حصّتهم من سوق المركبات الخصوصيّة المستوردة في عام 2020 نسبة 96.9%. في مجال الاستيراد غير المباشر، تمّ استيراد عدد قليل من الماركات (من 2013 حتى فبراير 2020، تم استيراد 8,089 سيارة بطريقة الاستيراد غير المباشر وحوالي 96% [7,747] من هذه المركبّات مصنوعة من قبل خمس ماركات). أما الاستيراد المحدود فيرتكز على السيارات الفاخرة، من ثلاث ماركات تجارية أساسيّة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يؤدّ إصلاح الاستيراد الموازي إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة، إذ ارتفع مؤشّر أسعار السيارات الجديدة، من تاريخ دخول قانون ترخيص خدمات المركبات إلى حيز التنفيذ (أكتوبر 2016) حتى شهر قبل بدء الإغلاق بسبب موجة الكورونا الأولى (مارس 2020)، بحوالي 1.6%.

كشفت المراقبة أنه على الرغم من تعديل أنظمة المرور في سبتمبر 2012 بحيث تم تحديد قيمة السيارة وفقًا لكود الطراز الظاهر في رخصة السيارة، وعلى الرغم من أن وزارة المواصلات وضعت إجراءً في فبراير 2013 لتحديد طراز المركبات من نوع M1 وN1، وجد أنه من الناحية العملية، يُطلب من المستهلكين الذين يستوردون مركبة بشكل شخصيّ إجراء تقييم لسعرها، لغرض التأمين بتكلفة إضافية.

كذلك قد تكون هناك حالات لا يتم فيها إعفاء المركبات، التي يتم استيرادها من قبل مستوردين موازين إلى البلاد من دول لديها اتفاقيات تجارية مع إسرائيل، من الجمارك بسبب صعوبة استيفاء الشروط المحددة- بما في ذلك الحاجة إلى تقديم وثيقة تفضيل (شهادة من المصدر أو فاتورة تصريحية) وإثبات استيفاء المركبات لقوانين الدولة المصدّرة المتفق عليها. في مثل هذه الحالات، تكون تكلفة المركبات من الاستيراد الموازي أعلى.

يجب تحسين مستوى التنافسية في فرع المركبات من خلال تطوير ودعم الاستيراد الموازي، زيادة الشفافية وتوسيع المعلومات المتاحة للمستهلكين وسنّ الأنظمة التي يتطلبها القانون- كل ذلك من أجل تعزيز رفاهية المستهلك.

إدارة عمليات عن طريق نظام "نت المحكمة"

في عام 2003، بدأت إدارة المحاكم في تطوير نظام محوسب يرتكز على فكرة "الملف الإلكتروني- محكمة بلا أوراق". كان نظام الأساس هذا يسمى نظام "نت المحكمة"، وتم إطلاقه في عام 2010، ويهدف، من بين ما يهدف، خدمة العاملين في مجال المحاكم، مثل: القضاة، سكرتارية المحاكم، وأطراف ملفّات القضايا (الجمهور العام أو الهيئات الحكومية، مثل الشرطة، مكتب المدعيّ العام للدولة وسلطة السجون) والمحامين. يساعد النظام هذه الأطراف على تنفيذ عدة عمليات رئيسية بوسائل محوسبة، دون الاحتياج للتقديم بشكل شخصي أو استخدام وسائل تكنولوجية قديمة، ويشمل: فتح ملفات، تحديد مواعيد جلسات، تسليم الاستدعاءات للأطراف؛ تقديم الطلبات والمستندات إلى ملف المحكمة، وارسال مستندات بريدية. كما يحق للأطراف مراجعة القضايا وتنفيذ الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني لنظام "نت المحكمة". "، الى هنا نصّ البيان.