للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الموحدة تجمّد عضويتها في الكنيست وفي الائتلاف الحكومي احتجاجًا على استمرار الاعتداءات على الأقصى

الموحدة تدعو المشتركة لاتخاذ قرار مشابه بتجميد عضويتها بالكنيست حتى التوصل لحل في قضية الاعتداءات على الأقصى وتؤكد: نحن على استعداد أيضًا لاتخاذ قرار بالاستقالة الجماعية للأحزاب العربية من الكنيست

على ضوء مواصلة الاحتلال عدوانه على القدس والأقصى المبارك، ولأنّ السيل قد بلغ الزبى، وبعد تداول جميع الأحداث في مجلس الشورى القطري للحركة الإسلامية، ومناقشة المعطيات في ميزان مصلحة مجتمعنا العربي قاطبة ارتأت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة أنّ المسار السياسي الحالي لا يمكن أن يستمرّ كما هو، ووفقًا لذلك فقد تقرّر ما يلي:

أولًا: هدف دخول القائمة العربية الموحدة من الائتلاف الحكومي كان تحقيق مصالح مجتمعنا العربي والبحث عن حلول لقضاياه الحارقة والعديدة، وتعزيز قوة وشرعية التمثيل العربي في الساحة السياسية في البلاد، ورغم الإنجازات الواضحة في هذه القضايا إلا أنها لا تستطيع السكوت عن ممارسات الاحتلال ومواصلة الاعتداء على أقدس مقدساتنا ومسرى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى المبارك. 

ثانيًا: من هذه اللحظة يعلّق نوّاب القائمة العربيّة الموحّدة عضويّتهم ليس فقط في الائتلاف الحكومي وإنما أيضًا عضويتهم في الكنيست، وهم مطالبون بعدم الحضور إلى الكنيست.

ثالثًا: ترى الموحّدة أنّ ملفّ القدس والأقصى يجب أن يكون خارج نطاق المكاسب السياسيّة، حيث أنّه راسخ ومنغرس في قلب انتماء كلّ عربي ومسلم في هذه البلاد. وإذ ذاك، فإنّنا ننادي نوّاب المشتركة أن يحذوا حذو الموحدة في مثل هذه القرارات، بحيث تجمّد الأحزاب عمل نوّابها.

رابعًا: في حال استمرّت الحكومة بخطواتها التعسّفيّة بحق القدس وأهلها، والأقصى ومصلّيه ومعتكفيه في هذا الشهر الفضيل، فإنّنا سنقدّم استقالة جماعيّة، ونطالب الأحزاب جميعها بالتعاون مع هذا القرار ودعمه.

خامسًا: الحركة الإسلامية منذ تأسيسها تطرح مشروعًا دعويًا واجتماعيًا وسياسيًا خدمت فيه شعبنا ومجتمعنا العربي ومقدساتنا وأقصانا ليس فقط بالشعارات وإنما بالعمل الميداني وعبر جمعياتها ومؤسساتها المتعددة في مختلف المجالات والنشاطات، وستستمر الحركة بخدمة مجتمعنا العربي سواء شاركت في انتخابات الكنيست أم لم تشارك.

تأتي هذه القرارات بعد خيبة الأمل من تعامل الحكومة مع ملفّ القدس والأقصى والمقدّسات الإسلاميّة، وهذا ما تؤكّده المشاهد المتكرّرة في القدس والأقصى، والّتي فيها اعتداء صارخ على القرارات الدوليّة، والأعراف المعمول بها.