للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

رئيس مجلس كفرقرع، المحامي فراس بدحي:

 خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية الأمر الذي من شأنه ان يمس بمصدر رزق مئات العائلات العربية وخروجها الى البطالة 

يستمر التصعيد ضدّ المصالح التجارية والبيوت في وادي عارة والبلدات العربية عمومًا، والتي تواجه بشكل شبه يوميّ أوامر هدم وغرامات مالية ضخمة.

وعليه، حذّر رئيس مجلس كفرقرع، المحامي فراس بدحي، من خطورة هذا التصعيد، مطالبًا السلطات المحلية العربية بالتحرك الفوري وتسريع التخطيط وتقديم الخرائط المفصلة، كما ناشد  الأحزاب السياسية والأطر المدنية بأخذ دورها الفعال لمنع تنفيذ أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة.

المحامي فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع

وجاء في بيان عمّمه  إبراهيم ابوعطا، الناطق بلسان مجلس كفرقرع المحلي أنّه:"على ضوء التصعيد التي تقوم به سلطة التنفيذ في الأيام الأخيرة ضد المصالح التجارية والبيوت غير المرخصة، توجه المحامي فراس بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع بنداء عاجل للأحزاب السياسية والأطر المدنية بأخذ دورها الفعال لمنع تنفيذ أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة التي تم اعطاؤها لعشرات المصالح التجارية والبيوت غير المرخصة في منطقة وادي عارة والمدن العربية.".

وتابع البيان أنّه :" حذر المحامي بدحي من هذا التصعيد وخاصة أنه يأتي بأوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط وإعداد الخرائط المفصلة التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار التراخيص القانونية للبيوت والمصالح التجارية غير المرخصة.".

وزاد البيان:" بدحي أشار إلى  أن خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية الأمر الذي من شأنه ان يمس بمصدر رزق مئات العائلات العربية وخروجها الى البطالة هذا الى جانب المس باقتصاد السلطات المحلية التي تعاني من مدخولات ضئيلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية على أثر التمييز التي مارسته الدولة ضد الأقلية العربية منذ قيامها بتخصيص أراضي دولة وميزانيات للتخطيط للوسط العربي.

هذا وناشد بدحي الأطر المدنية والسياسية واللجان الشعبية بإعداد خطة لمكافحة هذه الخطوات بالوسائل القانونية المتاحة الى جانب نضال شعبي وسياسي لإبطال قانون كامينتس الجائر والذي يشكل الذريعة القانونية الأساسية لهذه الغرامات وأوامر الهدم.

ويدور الحديث خاصة على الغرامات وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين والموجودة الان ضمن مسارات التخطيط والتي من شأنها ان تعطي حلول قانونية وتراخيص في حال الانتهاء والمصادقة عليها من قبل لجان التخطيط. "، الى هنا نصّ البيان.