نجح النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة د. أحمد الطيبي وأسامة السعدي بتمرير قانون تخفيض رسوم التأمين الوطني المفروضة على الطلاب الجامعيين الذين يدرسون خارج البلاد، ومساواتها بالرسوم المفروضة على الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في البلاد، حيث صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الثلاثاء على اقتراح القانون ومرّ بشكل نهائي بالقراءة الثانية والثالثة. 

 

هذا وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت على اقتراح قانون الطيبي والسعدي بالقراءة التمهيدية خلال الدورة ال 21 ولكن تعذّر تمريره آنذاك بشكل نهائي بسبب حلّ الحكومة، وعليه فقد قام النائبان الطيبي والسعدي بطرح القانون من جديد للتصويت عليه وتجنيد أغلبية لتمريره بالقراءة التمهيدية مع بداية الدورة البرلمانية الحالية ولتمريره اليوم في القرائتين الثانية والثالثة نهائيًا.

 

وفي كلمته أمام الهيئة العامة اليوم قال النائب د. أحمد الطيبي: "لقد مررت هذا القانون عام 2016 بالقراءة التمهيدية إلا أنه تعطّل لعدم توفير الميزانية الكافية من جهة وحل الكنيست من جهة أخرى. وقد نجحت قبل عدة أشهر بتجنيد ميزانية بقيمة 12 مليون شاقل لكل عام لمدة عامين، أي بميزانية 24 مليون شاقل وهي مدة سريان القانون".

 

وأضاف الطيبي: "هذا القانون الذي جاء لمساواة الطلاب الذين يدرسون في الخارج مع الطلاب الذين يدرسون في جامعات البلاد. الطلاب بالخارج لا يتلقون الخدمات الطبية والاجتماعية مثل الطلاب الذين يدرسون في الداخل ولذلك كان يجب علينا مساعدتهم، طلابنا هم الأساس ونحن نحمل هموم الطلاب إلى كل مكان".

 

النائب أسامة السعدي صرّح من جهته قائلًا أمام الهيئة العامة: "القانون هو قانون اجتماعي من الدرجة الأولى وبشرى لكل الطلاب الجامعيين الذين يتعلمون في الجامعات خارج البلاد .وبموجب هذا القانون الآن سيكون هناك تخفيض من 175 شاقل إلى 125 شاقل، أي تخفيض بقيمة 50 شاقل شاقل شهريًا، 600 شاقل سنويًا. هذا يمنح عائلة كل طالب تخفيض بقيمة آلاف الشواقل حتى انهائه تعليمه الجامعي".

 

وأضاف السعدي: "كان من الضروري تجنيد ميزانية لهذا القانون الهام، وزميلي النائب الدكتور احمد الطيبي عضو لجنة المالية استطاع بحنكته تجنيد الميزانية المطلوبة لهذا القانون. مبروك لطلابنا وسنستمر في خدمة طلابنا وأهاليهم وهذا واجبنا".