للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

مثّلت نتائج حرب الايام الستة / حزيران 1967  نكسة كبرى على الشعب الفلسطيني ، حيث وقع ما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) تحت الحكم العسكري الاسرائيلي.

وفي 4 تموز من ذات السنة سنّ الكنيست الاسرائيلي، بصفته (البرلمان الاسرائيلي)، قانونا يعرف قانون أنظمة الطوارئ ( يهودا والسامرة - أحكام المخالفات والمساعدة القضائية ) لسنة 1967.

يتمحور البنود الاساسية لهذا القانون - الذي يتم تمديد سريان العمل بأنظمته كل خمس سنوات - حول الصلاحيات القضائية للمحاكم الإسرائيلية حيال إسرائيليين ارتكبوا مخالفات في منطقة الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية . وحول صلاحيات السلطات في إسرائيل تنفيذ عقوبات واعتقالات في اسرائيل والتي تم فرضها من قبل السلطات العسكرية في المنطقة وكذلك امكانية تنفيذ أوامر وعقوبات في المنطقة تم فرضها في إسرائيل بحق من يقيمون في المنطقة .

وتقضي الأنظمة بإحالة قوانين إسرائيلية على إسرائيليين يقيمون في الضفة الغربية بصورة شخصية. اذا امعنا النظر في هذا القانون، الذي منذ تشريعيه يتم طرحه للتصويت في الكنيست ليحظى بتمديد سريانه كل خمس سنوات، جاء يطبق سياسة القانون العسكري البريطاني – حكم عسكري- على السكان الفلسطينيين العرب اصحاب الارض والمكان في الضفة الغربية ، ( وهو منح الحاكم العسكري صلاحيات واسعة من بينها إصدار أوامر هدم المنازل ، وأوامر الاعتقال الاداري ، وأوامر الاخضاع للاستجواب ، وكذلك الابعاد ومصادرة الاموال والممتلكات . كما يتيح القانون بأن يستخدم الحاكم العسكري ، القانون العثماني لنزع ملكية من اصحابها الفلسطينيين ، اذ ينص هذا القانون على ان اي ارض لا يتم فلاحتها وزراعتها لفترة زمنية معينة تصبح تلقائيا ارضا اميرية بمقدرة الحاكم العسكري الاسرائيلي التصرف بها . بينما وفي المقابل فان هذا القانون الذي تم اسقاطه مرحليا ، يتيح له تطبيق القانون المدني المعمول به داخل اسرائيل على نصف مليون مستوطن يسكنون في الضفة الغربية ، رغم أنهم يسكنون في أراض مصنفة كأراض محتلة في القانون الدولي.

إنّ هذا القانون الذي يشرعن احتلال الضفة الغربية التي يطلق عليها الاسرائيليين في يهودا والسامرة ، ويعطي للمحاكم المدنية وليس العسكرية الاسرائيلية التداول والبث في امر المستوطنين الذين يرتكبون جرائم جنائية او قيامهم بتنفيذ عمليات ارهابية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية . كما ان هذا القانون يعطي ويمكن المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية خارج حدود دولة اسرائيل وفي ارض ليست ارضهم استولوا عليها عنوة ، في التمتع بحقوق اجتماعية اقتصادية مثل الحصول على مستحقات التامين الوطني الاسرائيلي وحتى التامين الصحي ، وحتى ان هذا القانون يعطي المستوطنين حق التصويت كما ويمكن المستوطنين بان يكونوا اعضاء في الكنيست الاسرائيلي وحتى ان يشغروا مناصب وزراء ، رغم ان قوانين الاساس الاسرائيلية تنص على ان اعضاء الكنيست والوزراء يجب ان يكونوا مواطنين وسكانا في اسرائيل.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com