وصل بيان على لسان مركز عدالة أنّه: "قدّم مركز "عدالة"، اليوم الأحد، الموافق الحادي والعشرين من نيسان/أبريل، نيابةً عن عضو الكنيست، د. أحمد طيبي، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير الأمن القومي ومصلحة السجون مطالبًا بزيارة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي بشكل فوري؛ ومنع وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، من التدخل بدون صلاحية قانونية وبشكل تمييزي بمنح الموافقة على طلبات أعضاء الكنيست اللقاء مع الأسرى الأمنيين أو رفضها. كما طالب الالتماس بانعقاد جلسة مستعجلة على ضوء الأخبار عن شروط الاعتقال الصعبة التي يعاني منها البرغوثي وعن تعرضه للضرب والتنكيل من قبل السجانين".

وجاء في البيان: "وجاء الالتماس بعد سنة من المكاتبات مع وزير الأمن القومي، طلب خلالها الطيبي عدة مرات زيارة أسرى أمنيين من بينهم وليد دقة ومروان البرغوثي. لم تلق أي من هذه الطلبات ردًّا من بن غفير مما يشكل عمليًّا رفضًا للطلبات. يجدر التنويه إلى أنّ هذه السياسة استمرت لفترة طويلة رغم إرسال المستشارة القانونية للكنيست عدة تحذيرات بهذا الخصوص تطرقت من خلالها، أيضًا، إلى أنّ طلبات أعضاء الكنيست من اليمين لقاءَ معتقلين أمنيين يهود تحظى بالمصادقة عليها بشكل فوري".

وأردف البيان: "وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية ميسانة موراني، أنّ سياسة بن غفير تشكل مسًّا غير قانونيٍّ في صلاحية عضو الكنيست بالإشراف البرلماني على مصلحة السجون بكل ما يتعلق بظروف الاعتقال للأسرى الأمنيين وتشكل مسًّا بالحصانة البرلمانية التي تمنح أعضاء الكنيست حرية الحركة والتنقل. وتشكل هذه السياسة خرقًا جسيمًا لمبدأ سيادة القانون وتمسّ بشكل صارخ بمبدأ فصل السلطات، واستقلالية السلطة التشريعية وقدرتها على الرقابة البرلمانية الفعّالة، مما يستدعي تدخّل المحكمة الفوري".

وأشار البيان: "وشدّد الالتماس على أهمية الرقابة البرلمانية على مصلحة السجون في هذه الفترة على وجه الخصوص، في ظل كثرة الشهادات عن ظروف الاعتقال غير الإنسانية في الأقسام الأمنية وكثرة حالات العنف والتنكيل التي وصلت حد التعذيب وحدّ الموت في بعض الأحيان، وفي الوقت نفسه، منع الصليب الأحمر أو العائلات من زيارة الأسرى الأمنيين وتقليص زيارات المحامين مما يعني انعدام أية مراقبة خارجية". 

وتابع البيان: "وقال النائب الدكتور احمد الطيبي: "منذ أكثر من عام وأنا أحاول زيارة الأسرى، وليد دقة ومروان البرغوثي وأحمد خليفة ومحمد طاهر جبارين، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الأسرى في السجون، واليوم تم تقديم الالتماس للمحكمة العليا بواسطة مركز عدالة، وأتطلع إلى قبول الالتماس والسماح لنا بزيارة الأسير مروان البرغوثي، بالرغم من منع بن جفير بالسماح لنا بزيارته وزيارة الأسرى. كنت أتمنى أن أزور الأسير الراحل وليد دقة الذي ارتقى بالسجن إلا أن رفض السلطات منعني من ذلك".

واختتم البيان: "من جانبه، أفاد مركز "عدالة": "منذ بداية الحرب، تم عزل الأسرى عن العالم الخارجي مما أتاح لسلطة السجون ووزير الأمن القومي انتهاج سياسات حولت الظروف داخل السجن إلى ظروف غير إنسانية. يشكل منع أعضاء الكنيست من لقاء الأسرى خطوة إضافية لمنع أية رقابة على ظروفهم. الدور الفعال لبن غفير باتخاذ خطوات تمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين يعني عمليًا أنّ الطرف المراقَب هو نفسه الطرف الذي يمنع المراقبة مما يصاعد الشكوك حول وجود ما يخفيه من انتهاكات إضافية". إلى هنا نص البيان