للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أكتب في هذا الموقع منذ سنوات حول أوضاع سياسية محلية وعربية ودولية، وأقوم بتحليلها بصدق  استناداً للأمانة الصحفية التي تعلمتها دراسة وخبرة في حياتي المهنية، التي مضى عليها أكثر من نصف قرن، تنقلت خلالها في الكثير من  دول هذا العالم المليء بالهموم والمشاكل والنزاعات والصراعات والحروب.

خلال فترة نشر تحليلاتي في هذا الموقع وبالتحديد قبل اعلان قانون الطوارئ لم يتم رفض أي مقال أو أي تحليل لي. لكن في فترة ما بعد اعلان قانون الطوارئ بمعنى فترة تسليط سيف الرقابة على رؤوس المحللين (العرب) تم رفض نشر تحليلاتي مرات عديدة، ليس لعدم صلاحيتها (لا سمح الله) بل بسبب مضمونها عبارات لا تتناسب مع قانون الطوارئ. وأنا أتفهم تصرف رئيس التحرير عندما يعطي الأمر بعدم نشر المقال، لأنه على حق. فالمثل الفلسطيني الشعبي يقول : "إبعد عن الشر وغنيلو" ومثل آخر يقول: "لا تنام بين القبور ما بتحلم أحلام مزعجة" بمعنى عدم الدخول في قضايا وأمور تستدعي تساؤلات وتسبب "وجع راس". وهنا أكتفي بهذا القدر من التبرير لكي أبتعد عن لمس السلك الكهربائي لقانون الطوارئ

 فما هو المطلوب من المحلل العربي فعله في هذه الحالة التي يجد نفسه فيها مكبّل التعبير والرأي؟ ولكي أكون صادقا ودقيقا في القول، فان قانون الطوارئ مخصص فقط للشؤون الداخلية وفترة الحرب على غزة. بمعنى ان المحلل العربي يستطيع بكل أريحية ان يكتب عن جمهوريات الموز، وعن معدل دخل الفرد في دولة بربادوس، اذا سمع أحد بها، أو ان يكتب عن بيئة القرود والسعادين في افريقيا، أو عن غابات الأمازون.

 وهناك إمكانية أخرى سمح لنا بها قانون الطوارئ (مشكورًا) وهي الكتابة كما نشاء عن أغاني عربية غير سياسية سخيفة مثل اغنية  "بحبك يا حمار" أو أغنية "بوس الواوا" لهيفاء وهبي.  لكن ممنوع علينا ان نكتب عن أي "واوا" يتعلق بفلسطين. ومسموح الاشادة بأجساد فنانات وبتقاطيع أجسادهن وليس بمواقفهن السياسية. ولا مانع من الدخول في تفاصيل عن ملابس داخلية وخارجية لعارضات أزياء وفنانات عربيات.

قانون الطوارئ يسمح لنا (مشكورًا أيضا) بالكتابة عن الحذر من الافاعي والزواحف والحشرات في فصل الصيف لأنها تشكل خطراً على المواطن العربي، (يا هيك تكون الدولة يا بلا). ولا ننسى ان القانون يسمح لنا بشكل واسع عن تحليل  الاقتصاد في أي دولة في العالم، وعلى سبيل المثال عن سقوط فيمة الليرة التركية وعن انهيار العملة في فنزويلا، وهذه أمور تفرح قلوب مشرعي قانون الطوارئ.

كل شيء مباح لنا نحن المحللين العرب في تحليل الأوضاع الدولية سياسيا واقتصاديا وسياحيا، حتى في تحليل أنواع الأكل في العالم. لكن ان نكتب بحرية عما يدور عندنا وحولنا بالشكل الحقيقي الذي نعيشه وبالتعبير عن رأينا، فهنا نصطدم بالضوء الأحمر.

وأخيرًا... السؤال المطروح " الى متى تبقى "الإشارة الضوئية" لقانون الطوارئ حمراء امام المحللين في المجتمع العربي.؟