للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أصدرت جمعية سيكوي أفق للمساواة والشراكة، عريضة ضد قرار إغلاق مركز الطوارئ للمجتمع العربي، الذي اتخذته وزيرة  المساواة الاجتماعية ماي جولان، المركز الذي أقيم مع بداية الحرب بالتعاون بين سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي،  اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية كفرقاسم، بهدف مساعدة السلطات المحليّة العربيّة على التعامل مع حالة الطوارئ  في ظل الحرب المستمرة وتوفير احتياجات السكان.  

وجاء في العريضة التي أصدرتها سيكوي- أفق اليوم: " أنه وخلافًا لرأي الجهات المعنيّة، قررت وزيرة المساواة الاجتماعية أنّ تترك السكان العرب في شماليّ البلاد، والذين يشكّلون%80 من مجمل سكان منطقة الشمال الآيلة للاشتعال، ومئات آلاف المواطنين في الجنوب، والذي يقبع جزء منهم تحت خطر سقوط القذائف، يواجهون مصائرهم بأنفسهم في أوج الحرب.

مركز الطوارئ هو نموذج استثنائيّ للشراكة بين المجتمع المدنيّ في المجتمع العربيّ، الهيئات التمثيلية والسلطات المحلية بقيادة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، والوزارات (بقيادة سلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الاجتماعيّة). هذه الشراكة في سيرورات التخطيط واتخاذ القرارات هي الطريقة الوحيدة لضمان ملاءمة سياسات الطوارئ للمجتمع العربي واحتياجاته، وبدل الاستثمار بها وتطويرها وتوسيعها، تقوم الوزيرة جولان بوضع العراقيل أمام إمكانية استمرارها.

"من خلال هذه العريضة ندعو وزيرة المساواة الاجتماعيّة للعدول عن قرارها الخطير هذا وإصدار أمر بإعادة فتح مركز الطوارئ بشكل فوريّ"، تقول رغد جرايسي مديرة شريكة في جمعية سيكوي-أفق وتضيف: "هذه ليست المرة الأولى التي تمسّ الحكومة فيها بالميزانيات والموارد الأساسية للمجتمع العربي في ظل الحربّ، فقد سبق هذا القرار قرارات سابقة بتقليص ميزانيات الخطط الحكوميّة للمجتمع العربي، وكذلك ميزانيات هبات الموازنة، وتجميد انعقاد لجنة التوجيه المخوّلة بمتابعة استنفاد الميزانيات والموارد وحل العراقيل والمعيقات التي قد تحد من إمكانية تنفيذ القرارات.
بدل زيادة الاستثمار بالمجتمع العربي وتسديد احتياجاته في ظل الحرب وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسيّة، تختار الحكومة مجددا المسّ بالمجتمع العربي وهيئاته التمثيليّة والرسميّة".  
كما يذكر أيضا أُرْسِلَت رسالة عاجلة للوزيرة للعدول عن قرارها، من قبل عدد من جمعيات المجتمع المدني وقعت عليها  أيضا جمعية سيكوي أفق .